يتسبب موضوع الدراجات النارية المخالفة وملاحقة عناصر البلدية لها في سلسلة من الحوادث والمشكلات والضحايا، وحتى الآن لم يتم العثور على حل فاعل يمكنه منع المخالفين ووقف حماية من يخالف وتنفيذ القانون بصورة آمنة، وخصوصاً بعدما توفي شرطي بلدية بيروت حسن العاصمي في كانون الثاني الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار خلال تنفيذه مهام الملاحقة التي كانت تقوم بها بلدية بيروت في أحد شوارع الأشرفية. واليوم ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بالحادث الذي وقع في منطقة الأونيسكو بالقرب من وزارة التربية، وأدى الى مقتل شابين من التابعية السورية بعد اصطدام دراجتهما النارية بدراجة أخرى على الأوتوستراد.
واستنكر المواطنون الذين كانوا في الشارع وأبناء المنطقة ما جرى، متهمين عنصر البلدية الذي كان موجوداً بين السيارات باتجاه الأوتوستراد أمام مخيم مار الياس بدفع الدراجة النارية التي كانت تسلك الطريق، بقدميه لكي يستطيع توقيف راكبها كون دراجته مخالفة، وهذا ما أوقع من كانا على متن الدراجة وجعلهما يصطدمان بدراجة أخرى. وبعد الحادث احتج شبان المنطقة على وجود بقية عناصر البلدية في المنطقة، رافضين هذا الأسلوب الذي اعتبروه اجرامياً.
موقع “لبنان الكبير” سأل أحد الشهود الذي كان موجوداً عما جرى، فاستنكر ما قام به عنصر بلدية بيروت، موضحاً أن “أحد عناصر شرطة البلدية أتى من دوار الأونيسكو إلى باب مخيم مار الياس، واختبأ بين السيارات. ثم ظهرت دراجة نارية على متنها شابان، وفجأة ظهر العنصر وقام بدفع الدراجة بقدمه ما أدى الى اصطدامها بدراجة أخرى”.
أضاف: “قمت بضرب العناصر الموجودة بعدما رأيت ما حدث الى أن قاموا بفضّ الحواجز المنتشرة في المنطقة وذهبوا بعدها. نحن كشباب المنطقة قمنا باسعاف الشابين بسرعة لكن للأسف كان واضحاً أن الاصابات حرجة جداً ورأيت واحداً منهما وهو يحتضر”.
صبلوح: حملات عنصرية تستهدف السوريين
المدير العام لـ “مركز سيدار للدراسات القانونية” المحامي محمد صبلوح استنكر ما جرى في منطقة الأونيسكو، مؤكداً لموقع “لبنان الكبير” أن الأمر يخالف صلاحية شرطة بلدية بيروت بالقيام بهذه الاجراءات لتوقيف المخالف. وقال: “من المؤسف أن هناك حملات عنصرية مستمرة تستهدف اللاجئين السوريين، وهذا تتحمل الأحزاب والحكومة مسؤوليته، والدليل في الفيديو الموجود، ولا يمكنهم التنصل من المسؤولية، اذ يظهر الفيديو بوضوح أن عنصر البلدية يقف في حالة كمين محكم وهو السبب في قتل الشابين”.
أضاف صبلوح: “بخصوص صلاحيات شرطة البلدية من الناحية القانونية، نود أن نتساءل: ما هي الصلاحيات الممنوحة لهم؟ عادةً ما تتمثل صلاحياتهم في تطبيق القوانين المحلية وتسهيل أمور المنطقة. ومع ذلك، ليست لديهم صلاحية لمطاردة واعتقال الدراجات النارية المخالفة التي تشكل خطراً على سلامة الآخرين. يعتبر هذا من اختصاصات قوى الأمن الداخلي، وعلى بلدية بيروت الآن أن لا تتنصل من مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة. وبصفتنا محامين، نعرب عن استعدادنا لتبني هذا الموضوع في النظام القضائي والوقوف ضد البلدية، نظراً الى أن هذا العمل يُعد جريمة ضد الانسانية”.
وكرر صبلوح سؤاله: “هل يمكن أن يُعزى هذا إلى توجيهات من رؤساء البلدية أم يعتبر سلوكاً عنصرياً من فرد؟”.
مصدر مطلع: العنصر لم يلمس الدراجة
ونفى مصدر مطلع في بلدية بيروت، بصورة قاطعة، لموقع “لبنان الكبير”، أن يكون لأحد من عناصرها أي دور في واقعة قتل الشابين اللذين تعرضا لهذا الحادث. ووفقاً للرواية التي قالها المصدر بالتفصيل، فان “العنصر الذي ظهر في الفيديو كان في طريقه لجلب فنجان قهوة من مكان يبعد حوالي 3 كيلومترات عن موقع حاجز بلدية بيروت. وفي هذا الوقت، كانت هناك دراجة نارية تسير في الاتجاه الصحيح للحركة المرورية، وعندما لاحظ سائقها وجود الحاجز، قام بتغيير اتجاهه والسير بصورة معاكسة للحركة الطبيعية ما دفع العنصر الى وضع فنجان القهوة على الأرض والتوجه نحو الطريق العام لمعرفة ما يحدث بسبب سماعه صوتاً، وفي ذلك الوقت كانت الدراجة قد اصطدمت بأخرى تسلك الاتجاه المعاكس من دون أن يلمس عنصر البلدية الدراجة تماماً، فالاصطدام وقع قبل أن تصل الدراجة الى مكان وقوفه”.
وطلب المصدر التركيز في الفيديو لمعرفة الحقيقة، متسائلاً: “إذا كان العنصر دفع الدراجة النارية، فلماذا لم يظهر الضحايا داخل الكادر في الفيديو؟”. وقال: “لو دفع العنصر الدراجة لكان الضحايا خارجها، وما حصل أن الدراجة اصطدمت بالدراجة الأخرى بسبب مرورها بصورة سريعة جداً وبعكس السير أي في الاتجاه المعاكس قبل أن تصل الى مكان وقوف العنصر”.
وتابع: “أساساً لم يكن هناك حاجز في هذه المنطقة، فالعنصر الذي ظهر في الفيديو يقف في اتجاه والحاجز في اتجاه آخر. إذا كانت الأدلة تشير إلى أن العنصر الأمني هو المسؤول عن وفاة الضحايا، فإننا نرفض تهميش الأمر ونشدد على تقديمه الى القضاء. ولكن هذا غير صحيح فمن غير المقبول أن نتهم العنصر الذي يقوم بواجبه المهني ووضعه في موقف غير حقيقي وغير مستند إلى الحقائق. وفي الأساس، لم تكن لدينا أي نية لمطاردة دراجات نارية غير ملتزمة بالقوانين. وأكدنا بشدة عدم ممارسة المطاردة، واتخذنا هذا القرار بعد استشهاد الشرطي حسن العاصمي في منطقة الجميزة”.