أحياء بكاملها مسحها العدوان الاسرائيلي عن الخريطة، في استهداف لقرى الجنوب يعد الأشرس منذ إنتهاء حرب تموز. وحتى لو اختلف المواطنون في اعتبارها حرباً تطال لبنان أم جنوبه فقط، إلاّ أن الواقع المؤكد والذي لا يستطيع أحد نكرانه هو حجم الخراب الذي شبّهه البعض بدمار غزة.
عيتا الشعب الجنوبية وحدها دمّر أكثر من ثلث بيوتها، بحسب قول رئيس بلديتها محمد سرور لموقع “لبنان الكبير”. أما رئيس بلدية بليدا حسان حجازي فأوضح أن البلدة نالت حصة لا بأس بها من الصواريخ الثقيلة و”القازانات”، وفيها أكثر من 200 بيت متصدع، عدا عن البيوت التي نسفت.
ميس الجبل، عيترون، مارون الراس، عدشيت، حولا، وغيرها من القرى التي لا يستطيع أحد الوصول إليها، تعرضت لدمار مخيف، ليس على صعيد البيوت وحسب، بل طال أيضاً المؤسسات التجارية، المزارع، الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، خسائر لا يمكن حصرها بأرقام دقيقة حتى الآن.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لـ “لبنان الكبير”، أن “مسح الأضرار النهائي غير متوافر، على اعتبار أن هناك مناطق لا يمكن الوصول إليها من الناحية الأمنية لا سيّما المتطرفة منها في القرى المواجهة للعدو الاسرائيلي”، معتبراً أن “المسح في هذه الفترة غير مفيد، على اعتبار أن الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة، فحجم الأضرار سيختلف من وقت إلى آخر، ولذلك فإن المسح النهائي سيتم بعد وقف الأعمال الحربية”.
وعلى الرغم مما ذكره، الا أنه أعلن أن “مجلس الجنوب قام بعمليات مسح جزئي في بعض المناطق التي يستطيع الوصول إليها، كما حصل على بعض المعطيات والمعلومات بطرق مختلفة”.
وبناء على ذلك، ما تجمّع لديه من معلومات، يشير الى أن “المجلس أصبح يملك بصورة تقريبية حجم الأضرار حتى الآن، التي توزّعت على الشكل التالي: بحدود الـ 550 منزلاً مهدّمة كلياً أو جزئياً، 8 آلاف منزل متضّرر، بين أضرار جسيمة وطفيفة”، مشدداً على وجوب “ألا نستخف بأضرار المنازل، فالكلفة عالية جداً، فضلاً عن تضرّر حوالي 300 سيارة”.
ومقارنة مع الأضرار التي أسفر عنها عدوان تموز، قال حيدر: “تلك الحرب مختلفة تماماً عمّا يحصل اليوم، كما أن في حرب تموز كانت هناك 20 ألف وحدة سكنية مهدّمة في الجنوب، إضافة إلى 80 ألف وحدة متضررة، أي بمجموع 100 ألف وحدة سكنية، ووفق هذه الأرقام لا يزال الوضع بعيداً عما وصل إليه الأمر في حرب تموز”.
وكشف أن “الأضرار المباشرة، تقدّر بحدود الـ 250 مليون دولار، لكن هذا الرقم هو الذي تتكفّل به الدولة من حجم الأضرار أي ما يقدّر بـ 40% من حجم الأضرار الفعلي”، شارحاً: “في حال هناك منزل دمّر كلفته 100 ألف، المبلغ المسموح دفعه كحد أقصى 40 ألف دولار، وبالتالي يكون المواطن قد خسر 60 ألفاً”.