فيما لا تزال الجبهة الجنوبية مشتعلة منذ أكثر من أربعة أشهر، والاستهداف الاسرائيلي يطاول المناطق البعيدة عن الحدود، ويضرب في العمق اللبناني وآخرها أمس حين استهدف سلاح الجو مدينة بعلبك للمرة الأولى، وصلت الى لبنان الأسبوع الماضي ورقة فرنسية، يبحث فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ولم تعرف بعد نتيجة الرد اللبناني عليها، في حين يبقى موقف لبنان واضحاً تجاه التزامه بتطبيق القرار 1701، ومطالبته الحيثية بأن يلتزم الجانب الاسرائيلي بتطبيقه خصوصاً وأن خروقه لا تُعد ولا تُحصى.
مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أكدت أن “الورقة لا تزال تُدرس، وهي بحاجة الى المزيد من الدراسة المعمقة اذ يعتريها بعض النقاط غير الواضحة، ويتخللها الكثير من التفاصيل بالنسبة الى كيفية توفير الضمانات لعدم اعتداء الجانب الاسرائيلي على لبنان، وتفاصيل أخرى بالنسبة الى قدرة الجيش على الانتشار في جنوب لبنان”.
وأشارت المصادر عبر “لبنان الكبير” الى أن “لبنان ملتزم بالقرار 1701 وآلية تطبيقه واضحة المعالم”، كاشفةً أن “الورقة الفرنسية لا دعم لها من الأميركي الذي يتحفظ عليها، وهذا لم يعلن بعد أميركياً لكن هناك انطباع وكأن هذه الورقة لا تحظى بالدعم الأميركي، وهناك بعض البنود فيها يُفضل أن يفاوض فيها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان واسرائيل وليس الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، والأميركي يريد أن يتابع هوكشتاين تفاصيل أي اتفاقات قادمة وتحديداً في موضوع الـ 1701 وبالتالي لا موقف رسمي الا الالتزام بالقرارات الدولية والـ 1701”.
وحول ما ذكر عن اجتماعات بين قائد الجيش جوزيف عون والوزير بو حبيب والرئيس ميقاتي وبعض القانونيين المعنيين بكل التفاصيل القانونية صحيح، ولكن لا موقف أو جواب رسمي من الحكومة الا في اطار التزام لبنان بالقرار 1701، بحسب ما أكدت المصادر عينها.
اما بالنسبة الى اعتراض الجانب الاسرائيلي على هذه الورقة، فاعتبرت المصادر أنه قد يكون غير موافق عليها، “ولكن لم نسمع أي موقف رسمي من الجانب الآخر. ومن الطرف اللبناني الورقة تبحث حتى هذه اللحظة ولا موقف”.
وعن موعد الرد النهائي على الورقة، أكدت المعطيات أن “هذا مرتبط بالاجتماعات التي يعقدها المعنيون إن كان على المستوى السياسي أو القانوني أو العسكري اذا توصلت الى جواب ورؤية واضحة هذا أمر وارد، خصوصاً وأن لا نتائج بعد بل اجراءات معينة متعلقة بكيفية الرد على هذه الورقة، وعليها عدة مندرجات من ضمنها الشق القانوني والعسكري والعملاني وكلها قيد البحث”.
وكشفت مصادر مطلعة عبر “لبنان الكبير” أن “الورقة الفرنسية طالما هي قيد البحث لا شك أن هناك اجتماعات تعقد وأمر وارد جداً ومنطقي أن تنعقد الاجتماعات مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو من أجل التباحث في الموضوع، ان كان هناك بعض النقاط يحتاج الى التوضيح في الورقة أو من خلال وضع لمسات معينة بناءً على المعطيات الفرنسية”.
ورأت المصادر نفسها أن “موعد الرد مرتبط بعوامل عدة، من الممكن أن يكون سريعاً أو قد يؤجل، فهو يتأثر بالواقع الحربي الذي يحدث في لبنان وهذا الموضوع عرضة لمتغيرات وقد يطول الرد”.