جلسة حكومية جديدة ستنعقد بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها الكثير من البنود تقارب الـ27 بنداً، وأولها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، الى جانب الكثير من البنود المتعلقة بالوزارات العامة ومصالحها. كل هذه الأمور تنتظر انعقاد هذه الجلسة لمجلس الوزراء خصوصاً بعدما تعذر ذلك الأسبوع الماضي نتيجة اعتصام العسكريين المتقاعدين، للمطالبة بتحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية والاجتماعية، بحيث أغلقوا مداخل السراي الكبير وأحرقوا الدواليب مانعين الوزراء من الدخول اليه. فهل ستنجح الجلسة الحكومية في الانعقاد، وماذا عن البنود التي يمكن أن تطرح من خارج جدول الأعمال، لا سيما وأنه جرى تكليف من ينوب عن مدعي عام التمييز عندما شغر المنصب وهو القاضي جمال الحجار؟
مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكدت أن “بنود جدول الأعمال كلها لتسيير الشؤون العامة وخصوصاً الوزارات، وهناك أمور تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء ولهذا السبب أدرجت، والبند الأول هو موضوع الرواتب والأجور، وكل البنود واجبة الاقرار”، مرجحة عدم التطرق الى تعيين مدعي عام التمييز من خارج جدول الأعمال.
ولفتت المصادر عبر “لبنان الكبير” الى أن “الحكومة مع أحقية ما يطالب به العسكريون المتقاعدون وانعقاد الجلسة من مصلحتهم ليتم اقرار ما هو واجب اقراره وحكماً ستكون هناك زيادات، صحيح أنها ليست ضمن المستوى المطلوب لكن ستقر بعض الزيادات المعينة”.
في المقابل، أكدت مصادر العسكريين المتقاعدين عبر “لبنان الكبير” أنهم سيسمحون بعقد جلسة مجلس الوزراء “لأن الحصول على شيء أفضل من اللاشيء أي خود وطلوب، طالما أوضاع البلاد الأمنية غير معروف مصيرها، مع العلم أننا ضد القرارات التي يأخذها مجلس الوزراء”، موضحةً أن “المعاشات والتقديمات للجيش والقطاع العام لا تفي بالغرض ولا تؤمن العيش بكرامة للناس ونحن رافضون لهذه التقديمات ولكن لن نعطلها”.
وشددت المصادر على أن “التعويض الذي سيقدمونه لا يفي بالغرض، وما يفي بذلك أن نصل الى مرحلة يعطون فيها نسبة معينة تجعل الناس تعيش بكرامتها، أي لا تقل عن 300 دولار مرحلياً لأقل رتبة عسكرية مع برنامج تدريجي لتصحيح المعاشات لتصبح مقبولة بالنسبة الى المعاش الذي كان يحصل عليه العسكري عام 2019، للمتقاعدين والخدمة الفعلية”، مشيرةً الى “أننا سنسمح بانعقاد الجلسة على أساس ربط نزاع مع الدولة كي تُصحح المعاشات بعد 3 أشهر، وهناك تواصل مع الجهات المعنية ورئيس الحكومة لنرى الى أين سنصل”.