لا تكاد تنتهي المشكلات الداخلية التي يفتعلها البعض حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومهامها، ويجري إنتقادها بصورة متواصلة واتهامها بأنها تحاول الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، الغائب عن قصره نتيجة عدم توافق القوى السياسية عليه بسبب حساباتها الضيقة. وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها فئة معينة موقع الرئاسة الثالثة، بل تسعى دائماً الى ضربه.
وبعدما انتهت مشكلة التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، طُرحت مشكلة جديدة منذ الثامن من الشهر الماضي عقب تعيين رئيس الأركان العميد حسان عودة، بعد ترقيته الى رتبة لواء، وهذا القرار أتى بناءً على دراسة قانونية أعدها أمين مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكثرت منذ ذلك الحين البيانات المُعترضة على هذا التعيين مع العلم أن البلاد لا تحتمل أي فراغ في المؤسسة العكسرية نظراً الى الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها. وهذه المشكلة لم تُحل حتى اليوم اذ أرسل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رسالة إلى الوزارات والجهات المعنية يؤكد فيها عدم قانونية تعيين رئيس الأركان، الذي أكدت مصادر حكومية عبر “لبنان الكبير” أنه “باشر مهامه وعمله وتبلغت الادارات المعنية بالموضوع وليس هناك أكثر من ذلك كي نعلق”.
واعتبرت مصادر دستورية أن “كل شيء خطأ في البلاد، وموقف وزير الدفاع خطأ بمقاطعة مجلس الوزراء، وهو أمام خيارين اما الاستقالة أو حضور مجلس الوزراء، اما الجلوس من دون حضور الجلسات فهذا يُعطل الآلية الدستورية ويجب عليه أن يتخذ المبادرة كي يُسيّر وزارته”، متسائلةً “طالما لا يحضر الجلسات الحكومية فكيف يسيّر وزارته؟”.
وأشارت هذه المصادر في حديث عبر “لبنان الكبير” الى أن “كل هذا يفسح المجال للاجتهادات القابلة للنقاش وتُحل القصة عندما يأتي وزير الدفاع الى مجلس الوزراء ويقدم موقفاً واضحاً رافضاً تدخل أحد في وزارته كونه يُديرها، ولكن طالما هو غائب عن وزارته وهناك فراغات فيها ويُغيّب دوره، من البديهي أن يفتشوا عن حلول لمشكلات متعلقة بأمن البلد وبتسيير المؤسسات”.
اما بالنسبة الى نظرية الضرورات تبيح المحظورات، فعلّقت المصادر بالقول: “نظرية تصح لكن لا يجب التمادي فيها”. وأوضحت أن “رئيس الاركان أصدر قراراً من مجلس الوزراء وبامكان وزير الدفاع موريس سليم طرح اسم آخر، وعندها يصبح هناك نقاش (DEBAT) في المجلس، وسليم لديه الصلاحية لكن لا يمكنه تعطيل سير المؤسسات ولا سير قرارات مجلس الوزراء من دون طرح بديل عنه، وبامكانه بالشكل القانوني والدستوري أن يقول انه غير موافق عليه ويريد أن يطرح هذا الاسم ويحدث بعد ذلك التصويت”.
وأكدت المصادر أن “الدستور لا يمنع سليم من اتخاذ الموقف الذي يريده وهناك وجهة نظر في ما يقوله، لكن عليه ممارسة مهماته وأن لا يعتكف عن الحكومة، ولا يحق له التغيب وتعطيل امكان اتخاذ قرار تعيين قائد للجيش أو رئيس للأركان”.
في المقابل، وصفت أوساط الحزب “التقدمي الاشتراكي” تصرف وزير الدفاع بـ”الخارج عن الأصول والمنافي للأصول والقانون”، معتبرةً أنه “استهداف للمؤسسة العسكرية وليس لموقع وتحديداً في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والتهديدات الاسرائيلية المتكررة واحتمالية توّسع العدوان”.
ورأت الأوساط عبر “لبنان الكبير” أن “كلام وزير الدفاع غير دقيق وتصرفه غير دقيق وغير مسؤول، وهذا يضعف معنوياً المؤسسة العسكرية في الوقت المنتظر فيه منه وممن خلفه القيام بكل ما يكون لتقوية المؤسسة العسكرية وتمكينها وليس استهدافها باجراءات كهذه سطحية وغير قانونية”.
ولفتت الأوساط نفسها الى أن “على وزير الدفاع أن يبعث برسالة ايجابية أكثر الى الجيش اللبناني وأن يمكنه وألا ينتقص من مفاصله الأساسية أو يستهدفها، وهذه سياسة كيدية غير مسؤولة واجراء لا قيمة له”.