قدم د. محمد عيسى استقالته من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وكتب في رسالة الاستقالة أن الأسباب تعود إلى غياب المجلس عن رعاية أهله في الحرب القائمة في الجنوب.
تواصل “لبنان الكبير” مع د. عيسى للخوض في تفاصيل استقالته، فأكد أن “السيد موسى الصدر أسس هذه المؤسسة لرعاية الناس، وليس من أجل إضافة مؤسسة روحية جديدة في البلد، واذا أردنا أن نقارن مع أداء المؤسسة في المراحل السابقة، إن كان أيام السيد الصدر، أو في عهد الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله الذي أقدم على فتح جامعة خلدة للنازحين خلال الاعتداءات الاسرائيلية في التسعينيات واهتم بشؤون الحرب والمهجرين واعادة الإعمار، وفي عهد الشيخ الراحل عبد الأمير قبلان الذي فتح مبنى المجلس في الحازمية من أجل النازحين في حرب تموز 2006، بالاضافة إلى المساعدات العينية والنقدية أثناء الحرب وبعدها، نجد أن المؤسسة غائبة كلياً اليوم عن المشهد، فمثلاً هناك مبنى في منطقة رأس النبع، فيه شقق تابعة للمجلس، وتم تحذير الموظفين من استقبال أحد لأنها حسب الادارة تأجرت، ولا تزال مقفلة إلى اليوم، علماً أننا دخلنا في الشهر السادس للحرب”.
وقال عيسى: “بالاضافة إلى كل ذلك، إذا توجه أحد المهجرين للاستشفاء في مستشفى الزهراء التابعة للمجلس، يدفع مثله مثل أي مواطن آخر من دون الأخذ في الاعتبار أنه بلا عمل ومهجر من أرضه”. وأشار الى أن هناك أموالاً تصل الى المجلس من الكويت والعراق وإيران و”كلها تصرف على خدمات خاصة”.
ولفت عيسى إلى أن “أموال المساعدات التي وصلت الى المجلس من أجل مساعدة الشيعة المتضررين في بيروت لا تزال تقبع في خزانة المجلس”، متسائلاً: “كيف يمكن أن أبقى في هذه المؤسسة التي تخلت عن الناس، والتي أسسها من أجلهم الامام الصدر؟ ولكي أكون منسجماً مع أهلي وناسي وبيئتي ومحيطي قررت الاستقالة”.
تدب الخلافات في المجلس الاسلامي الشيعى الأعلى منذ وفاة رئيسه السابق الشيخ عبد الأمير قبلان، عام 2021، بحيث يقوم نائبه الشيخ علي الخطيب بمهام رئيس المجلس وسط عدم اتفاق على رئيس جديد. وعلم “لبنان الكبير” أن الخطيب دعا الى اجتماع الهيئتين التنفيذية والشرعية، وفيما حضر التنفيذيون الذين هم سياسيون أساساً، لم يحضر من الهيئة الشرعية الا الشيخ حسن عبد الله (مسؤول الثقافة المركزي في حركة “أمل”)، وذلك بسبب خلاف بقية أعضاء الهيئة مع الخطيب.
وهي ليست المرة الأولى التي تطفو فيها إلى الاعلام خلافات داخل المجلس الشيعي، فقد سبق الخلافات الأخيرة ملف تجريد عدد من الشيوخ من صفاتهم، وأدى ذلك الى خلاف بين قيادة المجلس وأحد هيئاته بخصوص القرار.