رد لبنان على رسالة الاحتجاج السورية حول أبراج المراقبة البريطانية في البقاع، وتم تسليم الرد اللبناني عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة، وتضمن إشارة واضحة إلى أن أبراج المراقبة لا تستخدم لخرق السيادة السورية، وأن من يعمل فيها هم جنود لبنانيون فقط، ولا علاقة لأي جهة أجنبية بعمل هذه الأبراج.
وأفيد أن الرد من الحكومة اللبنانية جاء بالتنسيق مع قيادة الجيش، ومتطابقاً مع رد سابق كان قد قدمه الجيش اللبناني الى الجانب السوري في العام 2018. ففي حينه قدمت دمشق رسائل تتضمن تساؤلات أساسية حول عمل هذه الأبراج ونطاقه، وقدم الجيش جواباً تقنياً مفصلاً يثبت عدم وجود أي خروق باتجاه سوريا.
ولكن لماذا يتكرر الاحتجاج على هذه الأبراج؟
مصادر مطلعة على جو دمشق أوضحت لموقع “لبنان الكبير” أن “سوريا تعتبر أن من حقها تعاون أمني مشترك مع دولة صديقة حدودية، وهذا ألف باء العلاقة بين أي دولتين حدوديتين صديقتين، ولا تجد أن هذا متوافر مع لبنان حالياً، بحيث ينسق مع سوريا لمصالحه، بينما يتجنب التنسيق معها لمصالحها”.
وقالت المصادر: “ليس سراً أن كل الدعم والمساعدات الغربية للبنان وقواه الأمنية لا سيما الجيش اللبناني هي مساعدات مشروطة، وأهم شرط هو عزل سوريا قدر الإمكان، والدولة اللبنانية تتجاوب مع هذه الشروط وضغوط أخرى من دول معادية لسوريا، ولذلك نجد هذا الاعتراض السوري اليوم، وتهدف سوريا الى ضمان أمنها وسيادتها عبر الاحتجاج على هذه الأبراج”.
ورأت أوساط “القوات اللبنانية” في حديث لـ “لبنان الكبير” أن “الموقف السوري الرافض للأبراج سببه أن هذا النظام يرفض تطبيق القرار الدولي 1680، ويرفض ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ويرفض أن يكون هناك ضبط دقيق لهذه الحدود، لأن من خلال الأبراج وضبط الواقع الحدودي يتم وضع حد لأن يكون لبنان ساحة مستباحة، وأن يبقى كجزء من وحدة ساحات أو مسار اقليمي معين”.
واعتبرت الأوساط أن “الاعتراض السوري هو اعتراض منع الوصول إلى سيادة لبنانية حقيقية وأن يبقى لبنان مدخلاً للتهريب اليومي الذي يستفيد منه النظام السوري، وأن يكون أيضاً مسرحاً للوضعية الاقليمية التي ينتمي إليها النظام، والتي لبنان جزء منها، للأسف، بسبب وجود حزب الله، وهذا الاعتراض خلفيته الأساسية ابقاء الحدود مشرّعة بدءاً من التهريب وصولاً الى السلاح وأمور أخرى”.
وأشارت الأوساط الى أن الجيش اللبناتي تمسك ورد على المسألة انطلاقاً من الواقع العسكري، نافياً أن تشكل فكرة هذه الأبراج خرقاً، وهو رد في مكانه، ولكن الرد الفعلي يجب أن يكون من خلال “سلطة جديدة في لبنان تضع نصب عينيها ترسيم الحدود نهائياً، وكل الأمل أن تكون المرحلة المقبلة مدخلاً لتطبيق الـ 1701 والـ 1680، ما يعني ضبط الحدود الجنوبية وأيضاً ضبط الحدود الشمالية، وللأسف الحدود إن كان مع سوريا أو اسرائيل هي حدود إيرانية والاعتراض السوري في هذا السياق”.