قرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تكليف الرائد المهندس محمد عيد من قوى الأمن الداخلي مهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، حتى إشعار آخر، أي أنه بهذا التكليف أعفى العقيد المهندس في قوى الأمن خالد يوسف من مهامه كرئيس للمصلحة. وبحسب وزارة الداخلية يأتي هذا التكليف لتأمين استمرارية سير المرفق العام.
لكن السؤال الأبرز، لمَ كل هذه الجلبة في “النافعة”؟ فهذا ثالث ضابط يكلفه وزير الداخلية لمنصب رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، من العميد علي طه الى العقيد خالد يوسف وأخيراً الرائد محمد عيد.
اذا فتحنا موقع المنصة المخصصة لهيئة إدارة السير أو “النافعة” نجد أن بعض الخدمات غير متوافر.
طه
وتعبّر مصادر مطلعة على سير العمل في “النافعة” عن استيائها مما يجري. وتروي حقيقة ما يحصل منذ عام، أي منذ تسلم العميد علي طه مهامه في رئاسة المصلحة، موضحة أنه الشخص الوحيد الذي اطلع على كل ملفات الفساد وخصوصاً ملف “انكريبت”، الذي “قال لنا طه عندما اجتمعنا به انه طلبه من الوزارة، ولم يعطوه إياه. فملف انكريبت غير قانوني”.
وتضيف المصادر: “العميد طه أراد تطبيق القانون، وبدأ بالفعل بذلك، وعندما علم أن أحد العسكر الموجودين لديه حاول أن يسمسر، طلب نقله من النافعة فوراً. وعندما طلب عدد من موظفي النافعة الذين أخلي سبيلهم بعد توقيفهم بتهم الفساد، العودة الى أعمالهم، رفض طه الأمر وحوّلهم الى التأديب، ومنعهم من مزاولة العمل”.
وتعتبر أن”ما قام به طه، وهو الأمر السليم والصحيح الى جانب ملاحقته لملف انكريبت، لم يعجب العصابة الموجودة في الوزارة، لذلك كانت النتيجة الغاء تكليفه”.
يوسف
بعد طه تسلم العقيد خالد يوسف، واستبشر به خيراً، بعدما وصف بـ”الآدمي”، لكن ما الذي قدمه؟ تسأل المصادر، لتجيب أيضاً: “ما كان إيجابياً في عمله انشاء المنصة، لكن هناك بعض الخدمات في المنصة غير متوافر الا عندما تذهب الى مكتبه فيصبح متوافراً”.
وتشير الى أن “المطلوب أن تأخذ موعداً لكن فجأة تجد أن كل الأمور ماشية بالواسطة من دون مواعيد”. وتقول: “مثلاً رقم تخصص لسيارتك غير متوافر، في اليوم التالي نجد أن هذه الخدمة موجودة. وهذا ما شاهدناه بأم العين في مكتبه، جميع من كانوا موجودين، أتوا للحصول على أرقام تخصص، وتسجيل سيارات وأنقاض، وكل ذلك من دون مواعيد، من خلال الوساطة. فكيف هناك خدمات ممنوعة عن ناس ومسموحة لآخرين؟”.
وتؤكد المصادر أن “هذا ليس تسييراً لأمور الادارة بل تسيير لأمور النافذين، والفساد ليس رشوة فقط، بل أيضاً بالوساطات وهو أخطر من المرتشين”.
في الخلاصة النافعة لا تزال “مش نافعة”، واعادتها الى السكة يتطلب “قبع” الفساد من جذوره.