شهد يوم أمس فصلاً جديداً من مسرحية “قاضية الرابية” غادة عون، التي كان من المفترض أن تحضر أمام المجلس الأعلى للتأديب للاستجواب في الاستئناف المقدم منها والذي طعنت فيه بقرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بطردها من السلك القضائي، إلا أن عون قدمت دعوى رد بحق رئيس المجلس الأعلى للتأديب ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وغادرت على الفور. وعلى عكس مخالفات عون المقدم بحقها نحو 30 دعوى رد، التزم المجلس بالأصول القانونية ولم يستجوبها، بانتظار البت بدعوى الرد. وتجمّع أمام المدخل الخارجي لمبنى العدلية عدد من مناصري عون دعماً لها، سبقته حملة إعلامية ضخمة تهاجم القضاء ومجلسه، متهمة إياه بالتماهي مع المصارف والسياسيين لعقد الجلسة في هذا الوقت.
ووفق المعلومات استندت عون في طلب الرد إلى أن القاضي سهيل عبود تقدم بثلاث شكاوى بحق القاضية عون أمام هيئة التفتيش، وبالتالي هو مشتكٍ في الأساس ولا يمكنه النظر في الاستئناف، اذ لا يمكن أن يكون الخصم والحكم، لا سيما أنه هو من تقدم بالشكاوى شخصياً وأحال القاضية عون أمام هيئة التفتيش، وعلى الأثر حدد القاضي عبود جلسة جديدة لعون في شهر نيسان المقبل، يكون تم قبلها البت في دعوى الرد المقدمة منها، وفي حال رفضت الدعوى ستقفل الأبواب أمامها لإمكان تقديم الطعن بقرار رفض الدعوى بحقها، وستصبح ملزمة بالخضوع للاستجواب من المجلس الأعلى للتأديب.
مصادر قانونية مخضرمة رأت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن ما حصل أمس يدين القاضية عون، بحيث “أن القاضي عبود والمجلس الأعلى للتأديب التزما بالأصول القانونية، ولم يقدما على أي إجراء بعد أن قدم بحقهما دعوى رد، بينما عون تصر على البقاء على رأس ملفاتها على الرغم من دعاوى الرد بحقها، بما يخالف أدنى مقتضيات الأصول القانونية، عدا عن مخالفتها أوامر رئيسها المباشر، بالاضافة إلى رفضها الرد على مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية لبنانية”.
يبدو أن القاضية عون لم تحسب خط الرجعة، بحيث كانت تتخطى حتى مرؤوسيها في زمن “العهد القوي” ولكن اليوم لم يعد بإمكان إمبراطور بعبدا أن يستعمل نفوذه لإطلاق يدها ومنع محاسبتها على المخالفات القانونية التي قامت بها، وتتوقع مصادر قانونية أن تؤجل عون المحتوم، فهي تعلم جيداً أنها خالفت الأصول، وستدفع ثمن أخطائها.