لا قصة حب تجمع بين الجنوبيين وقوات حفظ السلام في الجنوب، بل هي علاقة على شكل “باقيين مع بعض عشان الأولاد”.
من قبل تسرب “طوفان الأقصى” إلى داخل الحدود الجنوبية، يشهد الطرفان علاقة “غير صحية”، من إشتباكات مع الأهالي، واتهامات بالعمالة لصالح إسرائيل إلى حدّ إعتبارهم رهائن في حال إندلاع أي حدث أمني.
بعد إندلاع معركة 7 تشرين الأول في غزّة، وإعلان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، عن إنشاء جبهة مساندة للقطاع، أصبحت قوات “اليونيفيل” تحت المجهر في تحركاتها إلى حين وصل الأمر إلى احتجازها والتحقيق معها من السكان في منطقة الكوكودي، على مدخل الضاحية الجنوبية، قبل أشهر، وتكرر السيناريو عدّة مرات في القرى الجنوبية وضواحي بيروت، حتى إستهداف فرقة راجلة لها في خراج بلدة رميش بالقرب من الشريط الحدودي وانقسام الآراء حول الجهة المنفذة.
وفي ضوء المستجدات وارتفاع نسبة الخطر على حياة هذه القوات، انتشرت الشائعات حول تعليق أعمالها العسكرية في الجنوب حفاظاً على سلامة الجنود الذين باتوا مستهدفين من الداخل والخارج، ليعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي “أننا اطلعنا على التقارير غير الصحيحة التي تسهم في خلق سوء فهم خطير حول ولاية اليونيفيل وطبيعة عملها”. وشدد على أن “اليونيفيل محايدة، لا نقوم بأنشطة مراقبة، ولا ندعم أي طرف، الشيء الوحيد الذي ندعمه هو السلام. إن السعي الى تحقيق السلام من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا السبب سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا”.
ولفت تيننتي الى أن “الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم”، مؤكداً أن “سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا.”
وأوضح أن “اليونيفيل قررت في تشرين الأول 2023، من باب الحذر، نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات، بما في ذلك صور”.
ويأتي هذا التوضيح بعد إنتشار أخبار تناقلتها وسائل إعلامية حول إجلاء عوائل الموظفين الأجانب العاملين لدى “اليونيفيل”، والحديث عن إخلاء 500 شقة مستأجرة في مدينة صور وضواحيها.
في حين يؤكّد مصدر من “اليونيفيل” لموقع “لبنان الكبير”، أن لا صحّة لهذه الأخبار التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة، وخصوصاً المتعلّقة بأرقام الشقق المخلية، كونه مبالغاً فيها.
ويضيف المصدر: “صحيح أنه تم تعديل وظائف هؤلاء، لكنها لم تعلّق، والتعديل يعني أن الموظفين المدنيين أصبحوا يعملون من منازلهم، ويمنع تجوالهم في مناطق النزاع من دون إذن”.
أمّا عن إعتبار مدينة صور خطرة، فيقول: “لم يتطرق المتحدث إلى هذا الأمر بصورة مباشرة، بل أوحى إليه بطريقة مبهمة، إلى حين الاعلان عن توصيات أخرى مرتبطة بعوائل الموظفين الأجانب والعاملين لدى المنظمة”.
لكن هذا لا يخفي حقيقة إخلاء بعض عوائل موظفي “اليونيفيل” الشقق التي كانوا يسكنونها في الجنوب، وغالبيتها قريبة من مدينة صور منذ بداية الحرب وقبل تطورها.
ويوضح علي بسما الذي يمتلك عدداً من الشقق في منطقة الحوش، مؤجرة لموظفي “اليونيفيل”، أنهم لم يتركوا البيوت كلياً، فهي لا تزال مؤجرة، لكن بعضهم لا يبيت فيها، ولا يستغني عنها، كون معظم مراكز “اليونيفيل” يتمركز في الجنوب.
ويؤكد لموقع “لبنان الكبير”، حصول نوع من الارباك في الفترة الأخيرة بسبب المضايقات التي تعرضت لها الفرق والعناصر، لكن لم يترك أحد السكن على حدّ علمه.
ويشير بسما إلى أن الايجارات ارتفعت حتماً بسبب الطلب على الشقق، باعتبار أن مدينة صور آمنة وبعيدة عن مناطق النزاع.
وبالحديث عن مدى أمان مدينة صور بالنسبة الى النازحين والسكان عموماً، يقول رئيس البلدية حسن دبوق لموقع “لبنان الكبير”: “صور آمنة لكن بين قوسين، الحياة طبيعية، لكن ليس كالسابق. في هذا الوقت يبدأ وصول المغتربين، وحتى الآن ليس هناك سوى العوائل التي نزحت، والتي حرّكت المدينة نوعاً ما”.