بين التمديد واللاتمديد للبلديات، نفذ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يريد ودعا الى جلسة عامة ببندين لا ثالث لهما على جدول الأعمال، الأول يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، والثاني الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لأحكام القانون رقم ٢٠١٤ على ٢٨٩ والقانون ٥٩. وفيما لا تزال “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” على موقفيهما من عدم حضور الجلسة، انضمت كتلة “تجدد” الى هذا الموقف رافضةً التمديد جملة وتفصيلاً، ليبقى “التيار الوطني الحر” بيضة القبان في الجلسة، حيث سيؤمن نصاب الحضور ويصوّت لصالح هذا التمديد تحت حجة رفضه للفراغ. وطالما أن “التيار” سيساير الثنائي الشيعي مجدداً، كان لا بد من معرفة نيته المقبلة.
وفي هذا السياق، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطا الله: “بعد اجتماعنا مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تبين بصورة قاطعة أن هناك جملة معطيات تعطل هذا الاستحقاق. ولمسنا كل نية طبية لدى الوزير لاجراء الانتخابات البلدية وهو حريص على الالتزام بالمهل، ولكن الالتزام بها بحسب النصوص القانونية لا يقوم بالانتخابات وحده، بل تحتاج الى الجهوزية اللوجيستية والمالية والشعبية يضاف اليها تمسك البعض باجراء الانتخابات في كل لبنان وموقف الثنائي واضح في هذا السياق”.
واعتبر عطا الله عبر “لبنان الكبير” أن “المعادلة ليست بين الانتخابات والتمديد بل بين التمديد والفراغ وفي هذه الحالة نحن نختار التمديد، ناهيك عن أن الجهوزية اللوجيستية والمالية والشعبية غير موجودة، وبعد خمسة أيام يُغلق باب الترشيحات في جبل لبنان وليس هناك سوى ٣ مرشحين”.
اما بالنسبة الى الوسطيين أي تكتل “الاعتدال الوطني” فأشار النائب وليد البعريني لـ “لبنان الكبير”الى “أننا سنحضر الجلسة وسنكون ضد التمديد، اجتمعنا مع الزملاء وفي الظروف الموجودة في البلاد كما يبدو هناك صعوبة لا بل استحالة لاجراء الانتخابات، ولكن سنصوّت ضد لاعطاء هذا التمديد والديموقراطية تجيز لنا هذا”.
وعن التغييريين أوضح النائب ياسين ياسين “أننا سنقاطع الجلسة، الى جانب النواب: ملحم خلف، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة وفراس حمدان، اما النائبة حليمة قعقور فلا أعلم قرارها”.
وحول نجاح هذا التمديد، قال ياسين لـ “لبنان الكبير”: “ما يناسب المنظومة سيحدث، وهناك موازين قوى ويبدو أن النصاب مؤمن والانتخابات البلدية لا يمنعها أي سبب تقني من القيام بها، مع العلم أن الدولة والبلديات في الحضيض وهم يستغلون الوضع كزبائنية وخدماتية ويتححجون بالتمديد”، مضيفاً: “حجتهم هذا العام الحرب في الجنوب، اما علة العام الماضي فكانت عدم وجود ميزانية مع العلم أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قالت لي بالحرف الواحد العام الفائت نحن مستعدون لتقديم الأموال حتى الـ10 ملايين دولار”.
وفي المقابل، شدد أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن لـ”لبنان الكبير” على أنهم دائماً مع التشريع بغض النظر عن الموضوع، “وجلسة الغد (اليوم) سنحضرها وموقفنا أن من الأفضل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإن تعذرت الأسباب الموجبة لاقتراح القانون يمكن أن يكون التمديد لفترة وجيزة لا تتعدى نهاية الصيف وهذا موقف مبدئي لنا”. وتابع أبو الحسن: “يبدو أن التمديد أصبح أمراً واقعاً خصوصاً أن أحداً لم يتقدم لترشيح نفسه لا على المجالس البلدية ولا على الاختيارية، ناهيك عن تطور الأوضاع جنوباً والقلق حول التوازن في بلدية بيروت، وبالتالي سنحضر جلسة الغد (اليوم)، وهناك واقع أمامنا يفرض علينا أن نتعاطى بواقعية مع هذا الاستحقاق”.