جلسة “المرفأ” بلا نصاب… وحماوة خارجها

كما دخل النواب إلى قصر الأونيسكو لمناقشة اتهام المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، كذلك خرجوا، إذ لم يحصل لا نقاش ولا طرح موضوع ولا تصويت، بل اقتصر اللقاء بين نواب الأمة الـ39 الذين حضروا على السلام والكلام والتصريحات، وذلك بعد تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى عقد جلسة أمس، استبقها العديد من الكتل النيابية بإعلان عدم المشاركة فيها ككتلة “الجمهورية القوية، “تكتل لبنان القوي”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، كتلة “نواب الأرمن”، وعدد من النواب المستقلين ومنهم شامل روكز وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان، والذين توجه اليهم بري بالقول: “لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين، اسألكم ما قيمة نصوص الدستور والمواد 60 و70 و71 و80؟ ما قيمة القانون رقم 13/90؟ هل أنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون؟ وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون”.

أما الكتل التي حضرت، فهي: “كتلة الوفاء للمقاومة” (12 نائباً)، كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)، كتلة تيار المردة (3 نواب)، كتلة القومي السوري (3 نواب)، و3 نواب من “تيار المستقبل” والنائب نهاد مشنوق.

الجلسة التي كان من المتوقع أن تكون حامية في الداخل في حال اكتمل النصاب، رافقها حماوة في الخارج لأن أهالي شهداء المرفأ والجرحى والمتضررين وأفراد من هيئات المجتمع المدني، اعتصموا عند تقاطع فردان – الأونيسكو، وقطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو، ولم يتمكن الأهالي من الوصول إليه بسبب الأسلاك الشائكة التي وضعت في منتصف الطريق التي تفصل بين فردان والأونيسكو.

ورفع الأهالي شعارات ضد مجلس النواب، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة “العار”، ومعتبرين عدم انعقاد الجلسة انتصاراً لهم خصوصاً أنهم تعرضوا قبل ليلة لاعتداء من عناصر حرس مجلس النواب الموكلين حماية منزل الرئيس بري في عين التينة، ووقع من بينهم 15 جريحاً، وعلى الرغم من كل ذلك العنف والترهيب والتخويف، نزلوا إلى الشارع اليوم، في محاولة منهم لعرقلة وصول النواب إلى الأونيسكو لأنهم كما يقول ويليام نون شقيق الشهيد جو نون لـ”لبنان الكبير”: “لن نتراجع ولن نتعب قبل إسقاط الحصانات”. أما المتحدث باسم لجنة الأهالي ابراهيم حطيط الذي تعرض للضرب ونقل إلى المستشفى، فاعتبر أن “ما حصل معهم تصرف حاقد تجاه الأهالي، إذ تعرضنا للضرب بعنف لا يوصف. لكننا لن نخاف، ونحن مستمرون، ونشكرالنواب الذين لم يشاركوا في الجلسة. وفي حال عقدت جلسة أخرى سنكون لها بالمرصاد. ونناشد الشعب بأن يستفيق لأن الوضع لم يعد يحتمل”.

في المقابل، أدلى بعض المشاركين في الجلسة بتصريحات من على منبر الاونيسكو حيث أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “أننا نريد الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية”، فيما اعتبرالنائب نهاد المشنوق أن “الذي حصل اليوم ليس فقداناً للنصاب بل هو إلغاء للدستور”. وأكد الوزير السابق يوسف فنيانوس “إنني مدعى عليه بقرار جائر ظالم وأعلم أن قرار الاتهام الذي سيصدر في حقي متخذ لأسباب سياسية وسأظل أدافع عن نفسي حتى النفس الأخير متوسلاً القانون”.

“لبنان الكبير” تواصل مع عدد من النواب الذين قاطعوا الجلسة فأشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري إلى “أننا لا نريد الكلام بشأن الجلسة خصوصاً وأن وجع الناس اليوم كبير جدا”.

وفضّل عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور عدم التطرق للجلسة لأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيتحدث عن الموضوع والذي قال: “كنت أول من أدان انفجار المرفأ والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف كان إنكاراً لموقف الحزب ووصل الحقد عند هذه المجموعات بتمنّي الموت لنا”.

ورأى عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم أن “الجلسة تمييع للتحقيق. نحن مع جلسة لرفع الحصانات عن الجميع وليس مع جلسة للتصويت على لجنة تحقيق برلمانية”، مشدداً على أنه “لا يجوز تعدد المحاكم في قضية المرفأ، ويجب توحيد المحاكم أمام المجلس العدلي”.

واعتبر الأمين العام لحزب “الطاشناق” رئيس كتلة “نواب الأرمن” النائب هاغوب بقرادونيان أن “الموضوع كبير جداً، وإذا لم يتم التوافق حوله لن نصل إلى الحقيقة والعدالة لأن هناك الكثير من الاقتراحات في شأن الحصانات. ولا يجوز المشاركة في الجلسة ونصف النواب غير موافقين عليها وبالتالي لا يمكن الوصول إلى قرار على قدر حجم الجريمة. نحن لسنا بحاجة لحصانات، ونحن مع رفعها على كل المستويات لأن أساس العدالة المساواة”.

وأشار النائب فريد الخازن إلى “أننا مع رفع الحصانات عن الجميع من رأس الهرم إلى أسفله، ومساواة الجميع أمام القانون. الملف لا يجوز أن يكون خاضعاً لتعددية المحاكم بل يجب حصره في محكمة واحدة عند المجلس العدلي”، لافتاً إلى “انني أؤيد طرح تيار المستقبل في رفع الحصانات لأنه شامل وواسع ويسهّل عمل القاضي البيطار”.

وشدد النائب شامل روكز على أن “رفع الحصانات أساسي، ويجب توحيد المحاكمات أمام المجلس العدلي، وهذا غير مطروح في الجلسة، وبالتالي هناك تضييع للحقيقة والوقت كما أنني متضامن مع أهالي الضحايا الذين ناشدوا النواب عدم المشاركة . أشارك في جلسة لرفع الحصانات عن الجميع في جريمة العصر. ونحن ندري ماذا نفعل”.