أعلن الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الإطار القانوني لفرض العقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات اللبنانية وفق بند بعنوان “الإساءة الى الديمقراطية ودولة القانون”، وكان هذا الإعلان الخطوة الأولى على طريق بدء التنفيذ الذي لطالما لوّح به الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا.
وحسب مصادر أوروبية مطلعة لموقع “لبنان الكبير”، فإن العقوبات باتت حقيقة ستُفرض على من عرقل ولا يزال تشكيل الحكومة في لبنان وقيام الإصلاحات، وشارك في الفساد المستشري منذ سنوات، والإثراء على حساب الدولة والناس وإرتكاب مخالفات مالية وتهريب الأموال، إضافة الى توسيع إطار العقوبات تحت عنوان مستجد يتعلق بعرقلة الاستحقاق الإنتخابي عام 2022، وهذا التخوف الاستباقي من قبل الاتحاد الأوروبي يؤكد أن بعض من في السلطة يريد منع حصول الانتخابات المقبلة.
ووفق هذه المصادر فإن هناك نوعين من العقوبات واحدة فرنسية بحتة وأخرى أوروبية والتي ستطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولن تستثني أحداً لجهة منع السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصول الأموال.
وقد أعدت لوائح أوروبية بالأشخاص وتم إبلاغ بعضهم بشكل شخصي ولا سيما بمنع السفروتجميد أصول أموالهم، وأشارت المصادر إلى أنها طالت مقربين ومستشارين من الحلقة الضيقة لرئيس الجمهورية ميشال عون وبعض حلفائهم وكذلك مقربين من الرئيس سعد الحريري.
فيما اتخذت فرنسا فردياً عقوبات بدأت تنفيذها وقد أبلغت بعض الأشخاص بمنع السفر باستثناء الحاصلين على جنسية فرنسية، لكن لن يُستثنوا في الوقت عينه من منع الدخول إلى أراضي الدول الـ26 الأوروبية وحرمانهم من القيام بأي أعمال في أوروبا.
ويأتي فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالتحديد التي تسعى جاهدة ولا تزال لحلحلة العقد، في ظل تصلب الطبقة السياسية في لبنان في آرائها والدفع باتجاه عرقلة تشكيل الحكومة بشتى الوسائل.
ووفق مصادر فرنسية، فإن المسؤولين الفرنسيين باتوا على قناعة تامة لا سيما مع التعقيدات التي تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أن رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل وحليفهما أي حزب الله هم سبب المشكلة الرئيسية وأنها باتت متأكدة أن الرئيس سعد الحريري ليس سبب المشكلة وأنه قام بما عليه لجهة إنقاذ لبنان لكنه لم يفلح بوجه من سمتهم.
إلا أن فرنسا وعلى الرغم من إصابتها بخيبات متوالية بدءاً بالمبادرة الفرنسية، تبدي تشاؤمها حيال إمكان تشكيل الحكومة قريباً، لكنها لا تزال تقوم بإتصالات اللحظة الأخيرة من أجل إنجاح مهمة ميقاتي، وتأمل أن يكون قادراً على وضع حد لتدهورالأوضاع الإقتصادية والمعيشية.
وعُلم أن اتصالات أجراها مسؤولون فرنسيون مع ميقاتي من جهة ومع باسيل من جهة أخرى، من أجل القيام بتنازلات لحلحلة العقد، لكن فرنسا وحسب المصادر تعتبر أن الأمور وصلت الى طريق مسدود وقد يصل ميقاتي الى مرحلة الاعتذار على الرغم من إشاعة أجواء تفاؤلية من قبل بعبدا ومحيط ميقاتي، وذلك في حال استمرت الأوضاع والمماطلة على ما هي عليه وعدم تنازل عون عن الحسابات الانتخابية والرئاسية لصهره، وجرّ لبنان إلى مكان صعب في ظل عدم التفات الطبقة السياسية إلى حال اللبنانيين وأزماتهم والتي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.
وأبدت مصادر وزارية لموقع “لبنان الكبير” خشيتها من عدم تشكيل حكومة وإجراء تنتخابات نيابية وحتى رئاسية في ظل التعنت الحاصل من قبل البعض، مشيرة الى أن المؤشرات كثيرة لا سيما العقد المتوالية التي تطرح من قبل الرئيس عون مع كل إيجابية وتدوير للزوايا من قبل الرئيس ميقاتي وآخرها مطالبة عون بحقائب خدماتية في حال القبول بعدم المسّ بتوزيع الحقائب السيادية. ويبقى كل ذلك رهناً بما ستؤول إليه الأيام القليلة المقبلة واللقاءات بين الرئيسين.