تشير مصادر فلسطينية إلى أن دولاً كثيرة مثل البرتغال وبلجيكا وفرنسا تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا بعد أربع دول فعلت ذلك وهي سلوفينيا، إسبانيا، النروج وإيرلندا، ما يرفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة داخل الجمعية العام للأمم المتحدة. ولكن أين تكمن أهمية هذا “الدومينو” الدولي؟
صحيح أن هذا الاعتراف يواجه عقبات وانتقاماً إسرائيلياً من هذه الدول، إلا أنه سيشكل ضغطاً على دول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة لتتخذا القرار نفسه وتدعما حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني. وبكل تأكيد تضغط الولايات المتحدة لمنع ذلك، لأنه يقر بالحقوق الفلسطينية وينزع الشرعية عن دولة الاحتلال ويثبت السردية الفلسطينية. وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، من أن “الاعتراف بدولة فلسطين هو مسألة عدالة للشعب الفلسطيني. مما لا شك فيه أن خطوة كهذه ستعزز حضور الشعب الفلسطيني في قلب الفضاء الجيوسياسي الغربي الذي يعرف عنه تحالفه التاريخي مع إسرائيل وتبنيه للسردية الاسرائيلية منذ عقود. واليوم يمكن القول إن الاجماع الأوروبي المتعارف عليه حول إسرائيل بدأ يتكسَّر ويمكن أن يمهد لتوسع دائرة الاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش الكريم بعد عقود من الظلم والاضطهاد.”
ومع أن هذا الاعتراف لا يغيّر الكثير على أرض الواقع، لكنه يُشكل بادرة رمزية وسياسية تشتمل على خطوات عملية لا سيما وأن الاعتراف بفلسطين كدولة يعني تعزيز العلاقات الثنائية معها وصولاً إلى حصول ديبلوماسييها وممثليها على الحصانة الديبلوماسية الكاملة على غرار بقية الديبلوماسيين في البعثات الأخرى. وفي البعد السياسي لقرار الاعتراف فالرسالة تتضمن موقفاً واضحاً وصريحاً أنه يجب وقف العدوان وأن الحكومات الغربية عليها الاستماع الى التظاهرات الحاشدة في المدن والعواصم والجامعات في العالم. وكذلك لا يمكن أن تكون هذه الدول ضد قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، إضافة إلى أن “دومينو” الاعتراف يؤكد استقلالية هذه الدول عن الموقف الأميركي الاسرائيلي.
ردّ الاحتلال بسحب سفرائه من العواصم المعترفة بفلسطين ووضع قيود على البعثات الديبلوماسية في الأرض المحتلة. واتخذ وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، “إجراءات عقابية” حيال القنصلية الاسبانية في القدس التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. ويمكن اعتبار رد الفعل الاسرائيلي، مقدمة لإصرار هذه الدول على موقفها لا بل زيادة الزخم السياسي والديبلوماسي مع وقف جميع التعاملات مع الاحتلال ومؤسساته ومن ضمنها وقف توريد الأسلحة. هنا، يدخل الاحتلال إلى عزلة سياسية هي الأولى من نوعها وضخامتها، وعلى الفلسطينيين استثمار ذلك. وهذا ما يخاف منه الاحتلال لأنه مقدمة للاعتراف بدولة فلسطين مكتملة العضوية في الأمم المتحدة. وهكذا، يرفض بنيامين نتنياهو وحكومته أي دولة فلسطينية أو حل الدولتين، إلا أن ذلك يراه حالياً مفروضاً عليه دولياً وهنا أهمية ذلك.