لم يعد الأساتذة المتعاقدون مستبشرين خيراً كما كانوا مع تولي وزير التربية الجديد عباس الحلبي مهام الوزارة، فبعد إصرار دام أشهراً من اللجان المتعاقدة أعادوا التأكيد على رفضهم العودة إلى المدارس ما لم تتحقق مطالبهم، بينما رضخت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي وقبلت بالعودة الموقتة لإثبات حسن النية إزاء الوعود التي تلقوها من الوزير. لجنة متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات ما زالت متمسكة بقرار عدم العودة حتى صياغة مطالبها ضمن قانون رسمي يضمن حقوق أساتذتها.
فتحت المدارس الرسمية للتعليم الأساسي أبوابها في 11 تشرين الأول، وعاد طلاب الأساسي إلى باحات مدارسهم، إلا أن شيئاً لم ينفذ من الوعود الشفهية التي وُعد بها الأساتذة.
غضب الأساتذة ازداد حدة الخميس وذلك بسبب ما حصل في جلسة المجلس النيابي، التي لم يُدرج اي قانون يتعلق بالأساتذة المتعاقدين على جدول الاعمال، بل أقر المجلس عدة قوانين يعتبرها المتعاقدون غير مهمة في الوقت الراهن مثل تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 ملياراً للقطاع الخاص الذي يبلغ عدد تلامذته “550 الف طالب”، و150 ملياراً للقطاع الرسمي الذي يبلغ عدد تلامذته “420 الف طالب”. وبالتالي يعتبر المتعاقدون أنه من غير المنصف إعطاء المدارس الخاصة هذا المبلغ لأنها لا توفر على الأهالي اي مصاريف، مثل: القرطاسية، والكتب، والمواصلات.
فواز: نطالب بعقد واضح
تقول ممثلة لجنة متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات منتهى فواز لـ”لبنان الكبير”: أعلنّا انطلاق العام الدراسي وشاركنا بامتحانات الإكمال والمراقبة والتصحيح، وتلقينا وعوداً من الوزير برفع أجر الساعة، إضافة إلى الغلاء المعيشي، وبدل النقل. وبعد مضي شهر على هذه الوعود، نستغرب المماطلة في إصدار اي قرار رسمي بشأنها، لذا نحن نطالب بوضوح تحديد مصير عقدنا، هذا فضلاً عن حصولنا على قانون يحمينا ويعطينا العقد الكامل – 30 أسبوعاً”.
تضيف: “عدا عن ذلك، خسر المتعاقدون عدداً لا يستهان به من عدد ساعات تدريسهم، إثر حصر معظم الثانويات دوامها من الإثنين إلى الخميس واستبعاد يومي الجمعة والسبت بشكل نهائي، إذا في حال لم تم اصدار قرار واضح برفع أجر الساعة لن نستطيع العودة إلى الثانويات”.
وتستطرد: “من الأجدر على المجلس النيابي بدلاً من أن يشرع قانون الهوية التربوية المحاطة بعلامات استفهام عدة، ومشروع قانون دعم القطاع التربوي بـ500 مليار ليرة، الذي سيذهب معظمه للمدارس الخاصة، أن يشرع قانون بدل النقل للأساتذة المتعاقدين في ظل الغلاء الفاحش في سعر صفيحة البنزين، بخاصة أن أغلب المتعاقدين ينتقلون من محافظة إلى أخرى حتى يصلوا إلى مدارسهم”. وتختم فواز: “نحن بانتظار إصدار قرار واضح بأجر الساعة وإلا لن نستطيع العودة”.
شاهين: لا نثق بالكلام…
في السياق عينه، يقول عضو في اللجنة محمد شاهين: “لا نثق بالكلام، ونرفض العودة لأن الوعود التي تلقيناها غير مكتوبة على الورق ولا يوجد أي قرار رسمي يثبتها، إذاً لا ثقة إلى حين صياغة هذه الوعود بمراسيم وقرارات مكتوبة على الورق وموقّعة. منذ ثلاث سنوات ونحن نتلقى الوعود وأي شيء لم يتحقق. تنكة البنزين على ابواب الـ400 الف ليرة، وبالتالي إذا عدنا إلى التدريس وتقاضينا رواتبنا على سعر صرف 1500 ليرة، رواتبنا لن تكفينا لأسبوع واحد”.
ويضيف: “البند الأول لعودتنا إلى المدارس هو تعديل أجر الساعة، وحتى الآن لم يتقرر شيء بهذا الخصوص يضمن لنا أن لا نتقاضى أجر الساعة الواحدة 35 الف ليرة اي ما يعادل دولار ونصف”. ويختم شاهين: “عندما يتعدّل أجر الساعة بشكل رسمي، ونحصل على الـ90 دولاراً شهرياً بحسب السوق الموازية، والبطاقة التمويلية، أسوة بأساتذة الملاك، حينها يمكننا العودة إلى المدارس، فنحن غير سعيدين بالمكوث في منازلنا”.
شاهين: قررنا العودة بناء على وعود
وفي حديث مسهب مع رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين، تقول: “المرحلة السابقة تطلبت من اساتذة الأساسي التفكير مليا بشأن العودة، بخاصة ان المدارس الخاصة فتحت ابوابها، فقررنا العودة بناء على وعود من وزارة التربية”.
تضيف: “حصلت وزارة التربية على 37 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لدفع حوافز لكافة القطاع التعليمي، وتالياً ما تحقق من الوعود حتى الآن، هو تقاضي 90 دولارا شهرياً، وما نعرفه من خلال متابعتنا مع وزارة التربية والوزير، أن الـ90 دولاراً صارت قيد التنفيذ، ولن نحصل عليها هذا الشهر لأن الجداول لم تصل بعد إلى قسم المعلوماتية، معنى ذلك أن الوعود ما زالت وعوداً لكنها اصبحت حيز التنفيذ، وكل متعاقد سيحصل على نسبة من الـ90 دولاراً بحسب عقده إذا كان كاملا أو لم يكن، إذا الأموال اصبحت بعهدة وزارة التربية، وهي الآن تبحث عن آلية لتسريع جداول المتعاقدين لكي يتقاضوا رواتبهم بشكل شهري إضافة إلى الـ90 دولارا”.
تضيف: “الوعد بزيادة اجر الساعة من 70 إلى 80% على الساعة الواحدة، وزيادة بدل نقل، وزيادة الغلاء المعيشي لم يدخلوا بعد حيز التنفيذ، فيما صرح المعنيون بهذا الملف ان بدل النقل سيضاف إلى أجر الساعة لتصبح 40 الف ليرة بدلاً من 20 الفاً، وبالتالي يؤكد المعنيون أن المعاش الشهري سينجز خلال شهر”.
بالنسبة إلى التضارب الحاصل بينهم وبين أساتذة الثانوي في ما خص قرار العودة، تقول شاهين: “التضارب سببه رابطة التعليم الأساسي (الملاك الذي يشكل 20 % من الكادر التربوي) المسيّسة التي زوّرت نتائج استطلاع الرأي وخرجت بنتائج تفيد بأن 80% من الأساتذة لا يريدون الإضراب بينما 20% فقط يريدونه، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق والحقيقة هي أن 80% غير راضين عن العودة، لكن الرابطة خضعت للـ”ألو” من جهات سياسية تريد تسيير أمور الحكومة وزورت النتائج، كما أن المسؤول الإعلامي للرابطة رياض الحولي استقال بسبب ما بدر منها”.
وتتابع: “بعد فكّ رابطة الأساتذة الإضراب، قررنا نحن الأساتذة المتعاقدين ايضا فكه بناء على الوعود التي تلقيناها من الوزير الحلبي في لقاءات سابقة جمعتنا معه، وأمهلنا الوزارة شهرا لتنفذ وعودها، على الرغم من ان نصف المتعاقدين غاضبون ولا يريدون إعطاء المهلة لأنهم غير قادرين على إعطائها، والعديد منهم لم يأتوا إلى المدارس لأنهم لا يملكون ثمن صفيحة البنزين. أما اساتذة الثانوي فلديهم القدرة على الوقوف في وجه رابطة التعليم الثانوي (الملاك) ومنعتهم من فك الإضراب وتزوير نتائج استطلاع الرأي، وتحية لهم على صمودهم”.
وعندما سأل “لبنان الكبير” شاهين عن مدى إمكانية عودة اللجنة التي ترأسها إلى الإضراب، قالت: “نحن بإاتظار مرور شهر كامل، لنرى إذا كانت الوعود ستتحول إلى حقيقة أم أنها ستبقى مجرد وعود لا جدوى منها، حينها سنتخذ القرار النهائي”.