باتت طرقات بلدة القلمون الشمالية همًّاً جديداً يُضاف إلى سلسلة هموم يُواجهها المواطن، إذْ تتخطّى الفوضى في تنظيم هذه الطرقات الحدود المعقولة والمقبولة والتي حاول أهالي البلدة لأعوام الحدّ منها أو إصلاحها، سعياً إلى إنقاذ هذه البلدة الساحلية المعروفة ببلدة العلم والعلماء، والتي تتمتّع بميزات عدّة تجعلها مختلفة عن باقي البلدات الشمالية.
في الواقع، لا يدخل أيّ من أبناء البلدة إليها من مختلف مداخلها، إلّا ويعيش صراعاً كبيراً بينه وبين الحفر الكبيرة الموجودة التي يُقسم بسببها عدد من الأهالي أنّهم يتوجهون إلى مراكز التصليح يومياً، من دون إخفاء كم الغضب والشتائم التي يُطلقونها في كلّ لحظة على هذه المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية والتي لا يُدركون ماهيتها ومصيرها، فأيّ حفرة جديدة تقع في أيّ حيّ، يعلم أبناء هذه الضيعة جيّداً أنّها لن تُغلق بشكلٍ صحيح وآمن، وأنّها ستزيد من عمق الأزمة التي يُعانونها منذ أعوام.
يُمكن القول، انّ هطول الأمطار الغزيرة بشكلٍ عام يزيد الطين بلة، فيُؤدّي إلى انتشار الأوحال وغرز التربة بشكلٍ أكبر، ما يُشير إلى سوء المواد المستخدمة وعدم اعتماد الأسلوب الصحيح لحفر الأرض وإقفالها بدقّة، بخاصّة مع تراجع حضور عناصر شرطة السير أو البلدية.
كما أنّ هذه الخسائر لا تقتصر على طرقات البلدة فحسب، بل تنعكس أيضاً على طرقاتها البحرية التي تربطها بطرابلس وغيرها من المدن والبلدات، وهي حفريات تمنع الوصول إلى البلدة من جهة، كما أنّها أثرت على النقل العام (سائقو الأجرة تحديداً) بشكلٍ مباشر من جهة ثانية، إذ يضطر الكثير من السائقين لعدم سلوكها نظراً الى سوء التنظيم فيها وواقعها المهترئ، الأمر الذي يدفعهم إلى سلوك الأوتوستراد للوصول إليها، ما يُؤثر بشكلٍ مباشر أيضاً على السكان وعلى السائقين الذين يرفض الكثير منهم اجتياز طريق الأوتوستراد، إذ لا زبائن يُمكن إيجادهم على هذه الطريق (إلّا نادراً).
سكان البلدة: مصالح وخسائر
يُلقي الكثير من أهالي القلمون اللوم على المسؤولين في الضيعة الذين لم يتحمّل أيّ منهم الخسائر التي نجمت عن هذه المشاريع التي يصفونها بـ”الفاشلة”، لا سيما مع حلّ بلدية القلمون.
ومنذ العام 2020، اعتبرت بلدية القلمون بحكم “المنحلّة” بعد تقدَّم 6 أعضاء من البلدية باستقالتهم من المجلس البلدي، وهم: ثائر علوان، سامح فقوعة، عامر الطبشة، علي الحلو، سامر شيخ علي ومحمّد الأيوبي.
وفي وقت سابق، كان قد تقدّم عضوان سابقان باستقالتهما ليصبح عدد المستقلين 8 أعضاء من أصل 15 عضواً، وهما: وسيم فحيلي ومصطفى قدور.
ولا يُعدّ موضوع الحفريات في القلمون جديداً على ساحة هذه البلدة، فهو موضوع مستمرّ ويتوقّع الأهالي عموماً تفاقم تداعياته سلباً، إذ يُمكن القول انّ الآلية المتبعة في هذه المشاريع التي أعاقت حركة السير في البلدة، انطلقت فعلياً بمشروع كان قد نفذ منذ أعوام لمجلس الإنماء والإعمار بغية جرّ مياه الشفة إلى القلمون، وذلك من دون تحديد مهلة زمنية محدّدة وواضحة لإنهائه مع تعاظم حاجة البلدة إلى المياه لا سيما مع تزايد النزوح السوري إليها، وبالتالي إنّ سلسلة المشاريع المستمرّة فتحت الباب أمام جملة من الاعتراضات الشعبية بخاصّة من أبناء هذه الضيعة لا سيما الكترونياً، للحديث عن هذه المشكلة المتواصلة والتي لا يُدركون سبب استمرارها حتّى هذه اللحظة، وقد أدّت إلى تراجع جودة طرقاتها كما إلى شعور أبنائها بغصّة كبيرة على بلدتهم التي يُريدون أن يروها في أبهى حلّة.
كما يُؤكّد عدد من سكان البلدة أنّ كلّ ما يعانون منه اليوم يتحمّله في جزء كبير منه رئيس البلدية السابق طلال دنكر، بحسب أحد المعنيين في هذه البلدة، ويقول لـ “لبنان الكبير”: “لا أريد ذكر اسمي استبعاداً لمسألة (القيل والقال)، لكن يُمكن التأكيد أنّ هذا الرئيس استفاد من المتعهد المسؤول عن هذه المشاريع بعد توظيف ابنه في إحداها لفترة زمنية، وهذا ما يراه ويُؤكّده معظم أبناء القلمون الذين يشعرون باليأس من كثرة الحفر والمشاريع التي لا جدوى منها سوى التخريب، الفساد، والفوضى”.
بدورها، تلفت إحدى المواطنات في البلدة إلى أنّ هذه المشاريع وهمية ولا قيمة لها إنمائياً، أيّ أنّها غير نافعة أبداً. وتقول لـ “لبنان الكبير”: “مع كلّ عاصفة نغرق بالمياه، عدا عن الفشل الكبير في صبّ الحفريات لاغلاقها ما يدفع إلى إعادة فتحها من جديد. الحقيقة أنّ ما يحصل هو تشويه مقصود للضيعة من دون حسيب أو رقيب”.