لا تزال التحقيقات في ملفات فساد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات جارية، بعد توقيف عدد كبير من الموظفين والسماسرة والمعقبين، في وقت أعلن مستخدمو الهيئة الاضراب الى حين تحصيل حقوقهم، وتبعهم الموظفون في الانقطاع عن العمل، لعدم قدرتهم على الوصول الى مكان عملهم، بينما عدد قليل منهم يتواجدون في مراكز عملهم، مما يشكل ضغطاً كبيراً عليهم مقارنة مع العدد الكبير لمعاملات المواطنين.
ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الموظفون اضرابهم، بل سبقتها محاولات عدة انتهت كلها بالوعود والتطمينات، لكن من دون جدوى. وبحسب بعض المصادر، بقي الموظفون يشتكون من عدم تحصيل حقوقهم، وعدم تقاضيهم رواتبهم وملحقاتها منذ أشهر، وعدم تحسينها بعد أن فقدت قيمتها مع انهيار الليرة اللبنانية، الى جانب الحرمان من أي مساعدة اجتماعية خلافاً لمبدأ المساواة والعدالة والانصاف بين الموظفين.
وتشير المصادر الى الاهمال في المراكز وعدم تزويد الموظفين بالمستلزمات الضرورية والأساسية المطلوبة لمتابعة عملهم وحسن سيره، مثل القرطاسية وتأمين التيار الكهربائي.
وعلى أثر التوقيفات التي جرت، اتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قراراً بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والعقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات.
ومع اعلان بقية الموظفين امتناعهم عن الحضور الى مراكز عملهم الى حين تأمين مطالبهم، أكد المحافظ عبود في حديث لـ “لبنان الكبير” أن الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 5 أشهر، وإن لم يحصلوا عليها فلن يمكنهم الوصول الى مراكز عملهم وإتمام مهامهم وواجباتهم. وقال: “منذ تكليفي وعدناهم بحصولهم على رواتبهم، لكن الأمر يتطلب موازنة، والموازنة لم تصدق عليها وزارة المالية لأنها تحتاج الى قطع حساب وهو غير موجود”.
وأوضح “أننا عقدنا اجتماعاً مع وزارة المالية والموظفين المختصين بالهيئة بحضوري والعقيد علي طه بخصوص ذلك، ونأمل في الوصول الى حلول مالية لتأمين الرواتب في وقت قصير، مع العلم أن هذه الأمور لا يمكن أن تحل بـ (كوني فكانت)، هناك قانون وآلية متبعة لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها، ومن اليوم حتى الأسبوع المقبل ستكون الرواتب مدفوعة، ويعود الموظفون الى عملهم”.
وعن الآلية التي ستكون متبعة، أشار عبود الى أنه سيؤمن مادة المازوت للمراكز، ومن السهل إعادة فتح المراكز في مختلف المناطق مقارنة مع بيروت، حيث التوقيفات كثيرة، وسيكون العمل جارياً لإنجاز المعاملات المكدسة، وإصدار دفاتر قيادة جديدة وتجديد القديم منها وفك حجز السيارات، والعمل على البت بكل شيء أي القيام بكل ما يستطيعون لتسيير معاملات المواطنين.