نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية الأحد الماضي تقريرا حول انخفاض عدد الولادات بالتزامن مع جائحة كورونا، وعلى وجه التحديد في البلدان المتقدمة.
وبحسب التقرير، لا يقتصر تأثير كورونا على الارتفاع الهائل في عدد الوفيات، بل أدت الأزمة الصحية إلى انخفاض معدل المواليد في العام 2020، بشكل لم يسبق له مثيل أحيانا منذ الحرب العالمية الثانية، وخصوصا في البلدان المتقدمة.
فقد أدى الخوف من المستقبل المجهول والتداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية الحالية، لانخفاض الرغبة بإنجاب الأطفال، وتأجيلها إلى وقت لاحق على الأقل. وبالتالي، تظهر الموجة الأولى من العدوى وحالات الإغلاق خلال ربيع 2020 عقبة في المنحنيات الديموغرافية بعد تسعة أشهر، اعتبارًا من تشرين الثاني. ومع ذلك، تبقى هذه مجرد تقديرات أو إحصائيات أولية في هذا المجال.
وفي المجموع، يقدر التقرير نسب الإنخفاض بالملايين وتتوزع بشكل غير متساو حول مناطق العالم. فالوباء لم يضرب بالحدة نفسها في كل مكان، ولم يتسبب بالمعاناة نفسها في البلدان التي اهملت مستشفيات الولادة وتلك التي قطعت فيها سبل الوصول إلى وسائل منع الحمل.
ويستند التقرير الى قاعدة بيانات الخصوبة البشرية من معاهد الديموغرافيا في جامعة فيينا في النمسا وماكس بلانك في ألمانيا حيث ينظر توماس سوبوتكا وفريقه من الباحثين في أحدث الأرقام الصادرة عن 34 دولة. ويشددون على انخفاض معدل المواليد في المتوسط بنسبة 3 في المئة في تشرين الأول و5 في المئة في تشرين الثاني ثم بنسبة 8.1 في المئة في كانون الأول2020 في خمسة عشر من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكتب مؤلفو هذه الدراسة أنه مع الانخفاض في كانون الثاني 2021بنسبة 10.3 في المئة في روسيا و23.3 في المئة في تايوان من بين دول أخرى، تبددت التكهنات الأولية حول ازدهار ولادات محتمل إلى حد كبير.
وتأتي هذه الإحصائيات لتسلط الضوء على تغيرات ديموغرافية محتملة في عدد من البلدان المتقدمة، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشهد المقاطعات التي تعاني من النسبة الأكبر من التلوث والقيود على الحركة انخفاضا أكبر في الولادات.
وأفادت بحوث عن انخفاض غير مفاجىء لمعدل الولادات نتيجة التأثير المخيف لكورونا، بحسب ما نقل عن جامعة ماريلاند، حيث أعلن الباحث فيليب كوهين عن انخفاض بنسبة 3.8 في المئة في فلوريدا وأوهايو في عام 2020، وانخفاض بنسبة 6 في المئة في تشرين الثاني، ثم بنسبة 8 في المئة في كانون الأول، نتيجة التأثيرات الأولى للجوانب الاجتماعية الوباء. وكانت التقارير الشهرية من تسع ولايات قد سجلت انخفاضًا بنسبة 5 في المئة إلى 10 في المئة في الشهرين الأخيرين من العام نفسه.