الامتحانات الرسمية على المحك، والمدارس الرسمية مقفلة حتى إشعار آخر. إضراب مستمر حتى تحقيق مطالب الأساتذة، والطلاب وأولياء أمورهم ضحية هذا الاستهتار وعدم المبالاة بمصيرهم. في الجهة المقابلة، المدارس الخاصة مستمرة في التدريس بصورة طبيعية، والامتحانات فيها تجري على قدمٍ وساق، حتى أنها أوشكت على إنهاء مناهجها، وهنا نكون قد دخلنا في مرحلة اللاعدالة في التعاطي مع عام دراسي بات مهدداً بالزوال، فالتلاميذ في القطاع الرسمي “ما تعلموا شي”.
ونشرت وزارة التربية والتعليم والعالي تعميماً أعلنت فيه، شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٣ للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غيراللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة. وأفادت معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير” أن من المحتمل إلغاء الشهادة المتوسطة هذا العام وهي موضع نقاش ولم تُحسم بعد، وخصوصاً أن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر كان قد أشار الى أنّ “التلاميذ خسروا أشهراً من عامهم الدراسي والأساتذة لا يزالون يصرّون على الاضراب في ظلّ غياب أدنى حقوقهم”، متسائلاً “هل لا يزال إجراؤها ممكناً على الرغم كلّ هذه المعوّقات؟”. وقال: “نحن من يحدّد موعد إجراء الامتحانات الرسميّة فهي ليست ثابتة ويمكننا تأجيلها، وفي الوقت عينه لا نزال ننسّق مع الروابط من أجل العمل على إطلاق العام الدراسي من جديد، وسنطلب من الأساتذة تعويضاً عن الأيام التي أضربوا خلالها ولم تفتح المدارس”.
وأكد أستاذ الارشاد والتوجيه التربوي في وزارة التربية علي أبو ياسين لموقع “لبنان الكبير” أن “هناك مشكلة كبيرة حاصلة حتى الآن، فالتعديل الاضافي على المناهج التي اعتمدها المركز التربوي في بداية هذا العام الدراسي، والمدارس الخاصة مستمرة في التعليم، وهناك احتمال أنها ستُكمل المنهج بحسب ما هو مقرر، بينما المدارس الرسمية مستمرة في الاضراب الشامل منذ شهرين وحتى تحقيق مطالب الأساتذة، وبالتالي لا يوجد تعليم متساوٍ بين الرسمي والخاص، والأفق لا يزال مسدوداً، والحلول التي قدمتها وزارة التربية بناءً على الاجتماع الذي حصل في السراي الحكومي حتى الآن الأساتذة غير موافقين عليها، وعليه لا نعلم ما إذا كنا سنعود الى التعليم في المدارس الرسمية، ومن المستحيل إجراء إمتحانات رسمية بإزدواجية معايير بين التعليم الرسمي والخاص”.
وعن الحلول المقترحة، أشار أبو ياسين الى أن “تمديد العام الدراسي من الحلول المقترحة في حال عادت المدارس الرسمية والثانويات إلى التعليم، وبالتالي لن تكون هناك عدالة في التعاطي بهذا الموضوع، وطلاب المدارس الخاصة الذين أنهوا مناهجهم الدراسية لماذا سيضطرون الى الانتظار؟ وأيضاً هناك حل آخر يطرح أن يكون شهر نيسان شهر تعليم، ولكن في هذا الشهر تكتر العطل، فهناك عيد الفصح وعيد الفطر، ولا يمكن فتح المدارس في أيام المناسبات الدينية”.
وأوضح أن “هناك خوفاً حتى الآن على الامتحانات الرسمية، والطلاب وأولياء أمورهم هم من سيدفعون الثمن، علماً أن مطالب الأساتذة ليست صعبة المنال، بل طالبوا بالحد الأدنى للاستمرار، وهو تثبيت صيرفة بحد معين فقط”.
أما مدير “مدرسة الأبرار الخاصة” وليد سروجي فقال: “لدينا موقفان تجاه الامتحانات الرسمية، الأول نحن مع إجرائها ونرفض إلغاءها أو إعطاء إفادات بأي شكل من الأشكال، ونسمع أن هناك اقتراحات يتم تداولها حول إلغاء الشهادة المتوسطة كونها الحلقة الأضعف في الموضوع، ومن جهة أخرى تتناقل أخبار حول إلغاء الامتحانات من أساسها هذا العام بسبب المشكلات في القطاع الرسمي. لبنان عموماً يعاني من إشكالية في أيام التعليم الفعلي، الدوام قصير جداً ٤ أيام من أصل ٧، والأمور الطارئة كالطقس، أو الهزات الأرضية وما شابه ذلك، وطبعاً وزارة التربية لديها خطة تتناسب مع هذه الأيام، ولكن كل هذه الأمور تؤدي إلى تدني المستوى، ونحن نخاف أن نساعد في تدنيه أكثر ونعطي إفادات مرة أخرى تضرب سُمعة الشهادة الرسمية اللبنانية”.
أضاف: “بالنسبة الى الموقف الثاني فهو مبني على تفهمنا الكبير لوضع القطاع العام والمدارس الرسمية، ولا شك في أن التعليم عندهم محدود جداً، في المقابل، هل هذا التعليم يتناسب مع إجراء الامتحانات الرسمية؟ وهنا تكمن المعضلة، ونحن مع أن لا يُظلم الطلاب في هذا القطاع، وأن يُعطى المعلمون رواتبهم وحقوقهم وننتهي من هذا الموضوع على خير، ويمكن أيضاً تمديد العام الدراسي، ولو تأخر تقديم الامتحانات وطبعاً لا نفضل هذا الخيار ولكن اذا خُيّرنا بين التمديد وإلغاء الامتحانات، فطبعاً الخيار الأول يعتبر الأفضل للجميع”.
إذاً، لا شيء محسوم حتى الآن بالنسبة الى مصير الامتحانات الرسمية والعام الدراسي عموماً، والكرة في ملعب وزارة التربية لتحقيق مطالب الأساتذة للعودة إلى التعليم، فالوضع سيء جداً، ويشبه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد.