هجرة الأساتذة لا تستثني القطاع الخاص!

راما الجراح

“من الطبيعي أن يفكر اللبناني في الهجرة إلى الخارج عند أول فرصة تتسنى له، فكيف بأساتذة المدارس وخصوصاً في التعليم الرسمي الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم قوتهم لأول ١٠ أيام في الشهر؟ العديد منهم هاجر، وأعداد كبيرة تستعد للرحيل” بحسب مصدر تربوي أكد لموقع “لبنان الكبير” أن “هجرة الأساتذة لا تستثني القطاع الخاص”.

ووفق إحصاء “الدولية للمعلومات” هناك انخفاض كبير في عدد المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢ بمقدار ١٢.٥٠٢ معلمة ومعلم أي بنسبة ١٢.٤٪. وأكد أساتذة من أكثر من منطقة أن العديد من زملائهم تخلوا عن التعليم بعد سنوات في هذا المجال، منهم من سافر إلى الخارج، ومنهم من انتقل إلى العمل في مجالات أخرى مردودها أكبر من راتبهم في المدارس.

مدير “مركز الأبرار التربوي” – البقاع الغربي وليد سروجي قال في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “هناك فعلاً ترك للمواقع في المدارس وانخفاض في عدد المعلمين كما في بقية القطاعات، والاحصاء منطقي ويمكن أن يكون أكثر من ذلك أمام الأزمة المخيفة التي نعيشها. هناك هجرة واسعة إما سفر إلى خارج البلاد، أو ترك قطاعات التعليم والعمل في قطاعات أخرى لتحسين الوضع المعيشي”.

وأشار الى أن “استمرار الأزمة على هذا الشكل سيرفع هذه النسبة أكثر، لأن الرواتب لا تتماشى مع الارتفاع الجنوني والمستمر للدولار، ولا حل إلا بدولرة جميع الأقساط حتى تستطيع الادارات إعطاء رواتب للمعلمين. في المقابل، إجتماعياً ليست هناك إمكانات لتطبيق هذا الحل، والنسبة الأكبر من أولياء الأمور عاجزة عن الدفع بالدولار، وعليه هناك تخوف على وضع المعلمين، وهذا يهدد كل القطاع التربوي في لبنان سواء الخاص أو العام، ونحاول إنهاء العام الدراسي بأقل الخسائر”.

وأوضحت المُعلمة في مدرسة “المقاصد” – البقاع الاوسط (برالياس) هنادي زعرور أن “هناك نسبة لا يُستهان بها تركت مجال التعليم بسبب رواتب المعلمين، ولكن النسبة التي نشرتها الدولية للمعلومات مبالغ بها قليلاً، لأنه في هذا الوضع الصعب مَن لديه وظيفة يتمسك بها على أمل تحسين الأوضاع إلا في حال المدارس التي لم تستطع دفع رواتب جيدة لجميع الأساتذة، ومن ناحية أخرى الوضع الصعب الذي تعيشه المدارس الرسمية يدفع بكل المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة الى أن يرضوا بمصيرهم وعليه لا أتوقع أن نصل إلى أزمة أساتذة في المدارس”.

ما كان ينقص القطاع التربوي إلا أن يصبح هناك نقص في الكادر التعليمي، فهل سيواجه أزمة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل؟ لا يمكن التنبؤ بشيء حتى الآن، ولكن لا شك في أن مصيره سيكون شبيهاً بمصير البلد.

شارك المقال