لا تزال المشكلة على حالها، المالكون يتألمون، والمستأجرون يطلبون التعويض، الطرفان متضرران، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من انهيار قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي وغياب رقابة الدولة.
والمشكلات لم تحل بعد بين المالك والمستأجر، اللذين يستمر الكباش بينهما في ظل تخوف دائم من تطور أي احتكاك وإشكال بين الطرفين. وبعد سنوات من مطالبة نقابة المالكين بضرورة تفعيل عمل اللجان القضائية، التي أنشئت بمرسوم وعددها 24 لجنة في جميع المحافظات، بموجب القانون الجديد للايجارات النافذ منذ 28/12/2014، بدأت اللجنتان الثالثة (المزرعة والمصيطبة) والخامسة (رأس بيروت، زقاق البلاط، ميناء الحصن) عملها بالبت في طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق/الحساب، وأيضاً للفصل في النزاع بين المالكين والمستأجرين حول تحديد بدل المثل.
نطالب القضاء بالتحرك
وفي حديث مع “لبنان الكبير” يؤكد رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، أن البدء بتفعيل عمل اللجان أمر مهم وضروري، وسيستفيد من الصندوق كل من مدخوله أقل بثلاثة أضعاف من الحد الأدنى للأجور، وستدفع عنه الدولة فارق الزيادة عن بدلات الايجار طيلة فترة الافادة من الصندوق ويكسب ابتدائياً منذ أواخر هذه السنة تمديد 3 سنوات.
ويوضح أن “تحركنا الحالي منصب على تفعيل عمل اللجان لأنه العمل الأهم حالياً، ونطالب مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بتفعيل اللجان في باقي المناطق، اذ أن عددها 24 في مختلف الأراضي اللبنانية وذلك كي يستقيم مبدأ تطبيق العدالة، خصوصاً أن بدلات الايجار حالياً تساوي أقل من نصف دولار، فعلى سبيل المثال الايجار السنوي لأحد المنازل في منطقة الأشرفية والذي نتقاضاه يساوي سعر سندويش شاورما حالياً أي ما يقارب 200 ألف ليرة لبنانية”.
ويعدّد بعضاً من المشكلات والأزمات التي يعانيها بعض المالكين، من صعوبة تأمين الدواء والاستشفاء والقوت اليومي، حتى أن أحدهم يسكن في فندق، كان أحد الأشخاص قدم له غرفة كي يسكن فيها.
وعن المباني المهددة بالسقوط، يقول رزق الله: “بعد انفجار 4 آب والهزات التي حصلت، أصبحت هناك مبانٍ مهددة بالسقوط، لذلك اجتمعنا مع وزير الداخلية والبلديات بخصوص ذلك، وللمطالبة برفع المسؤولية عنا، اذ أننا غير قادرين على ترميم ممتلكاتنا ببدل نتقاضاه يساوي 30 ألف ليرة في الشهر”.
ويشير الى أن “هناك في بيروت أكثر من 12 ألف مبنى مهدد بالانهيار، وفي طرابلس أكثر من 700 مبنى مهدد بصورة فورية، اذ أن أي هزة تتجاوز قوتها 5 درجات ستؤدي الى انهيارها، وقانون البناء والبلديات والموجبات والعقود تحمّل المالك مسؤولية الترميم، لكن الظروف اليوم في ظل تقاضي بدلات ايجار غير عادلة تجعلنا غير قادرين على تطبيق القانون، لذلك نقوم بزيارة جميع المرجعيات، وإن أرادوا تحميلنا المسؤولية فليبادروا الى تحرير الايجارات السكنية وغير السكنية فوراً”.
يبدو أن تفعيل اللجان سيكون في صالح الفريقين، في ظل الكباش الذي لا ينتهي بينهما، خصوصاً وأن الأزمة تشتد أكثر فأكثر وسعر صرف الليرة يواصل انهياره.