بعدما أطلق أساتذة التعليم الرسمي صرختهم وأعلن عدد منهم الاستمرار في الاضراب ومعارضة قرار الروابط التعليمية بالعودة الى التعليم خلال الأسبوع الماضي والتي اتهموها بمصادرة قرار الأساتذة، أعلن الأساتذة والمعلمون في المدارس الخاصة اضرابهم، وذلك بعد اعلان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنهم عاجزون عن الذهاب الى المدارس، الى جانب التأثر المتواصل للأساتذة بالأزمات والمشكلات التي تعصف بلبنان، خصوصاً مع الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي وغلاء أسعار المحروقات التي تواكب سعر الصرف بصورة دائمة.
محفوض: الاضراب نجح
يوضح محفوض في حديث لـ “لبنان الكبير” أن الاضراب كان من المفترض أن يكون في جميع المدارس الخاصة، لكن تبين أن نسبة كبيرة من مدارس بيروت وجبل لبنان لم تلتزم به، لأن قسماً كبيراً منها أعطى الحد الأدنى المقبول للأساتذة.
ويقول: “اما في بقية المناطق حيث العطاءات قليلة جداً وبعض الرواتب باللبناني وإن كان هناك جزء بالدولار يكون بسيطاً جداً بين 50 و150 دولاراً، فتم الالتزام بنسبة 90٪ بالاضراب”.
ويعتبر أن “الاضراب قد نجح، أولاً، لأنه وجه صرخة في اليوم الذي أصبح فيه الدولار بـ 100 ألف ليرة لبنانية وصفيحة البنزين بمليونين فنحن غير قادرين على الاستمرار في هذه الحالة، ثانياً، العشرات من المعلمين والأساتذة تمكنوا من الفرض على ادارتهم زيادة العطاء بالدولار، فمن يحصل على 150 أصبح يتقاضى 200 دولار، ثالثاً طلب من الوزير أمرين الأول تحويل منحة المليار الى صندوق التقاعد وأن يصدر بيان بشأن الـ 5 ليترات بنزين يطبق على الخاص والرسمي بناء على القانون 266″، مضيفاً: “برأيي الاضراب سينتهي وسيعاود الأساتذة الذهاب الى المدارس غداً”.
الطويل: الالتزام بالتدقيق المالي والتعميم 33
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل فتشير الى أنهم منذ بداية العام كانوا مع إعطاء الأساتذة حقوقهم، وتقول: “طالبنا بطريقتين، أولها قبلنا بالدفع على الرغم من أن الأسعار كانت عشوائية وقسماً كبيراً بالدولار والمبلغ اللبناني كان مضروباً باثنين وأحياناً ثلاثة، لكن غالبية المدارس تقاضت بالدولار. وثانياً كنا مع التدقيق المالي الذي يحدد قيمة الدفع في ظل العشوائية، ويحافظ على حقوق الأساتذة والأهل سوياً، وهذا الأمر لم يتحقق وهو ما أدى الى الوصول الى هذه المرحلة”.
وبخصوص الاضراب، تؤكد “أننا كأهالي دفعنا أقساطاً بالدولار، وهنا أتحدث عن المدارس التي تقاضت بالدولار، ربما هناك مدارس لم تعطِ الأساتذة دولاراً ولم تأخذ دولاراً من الأهل أصلاً، وفي هذا الوضع هؤلاء يحق لهم الاضراب، ولكن المدارس التي تقاضت بالدولار وأعطت أساتذتها دولاراً وضعها لا يسمح بأن نقبل بإضرابها، ففي هذه الحالة سنضطر الى دعوة الأهل الى وقف الدفع لحين إيجاد حل في ما يخص التدقيق وتبيان إن كانت هذه المدارس متعثرة أم لا، فاذا كانت متعثرة بالتأكيد كأهالي سنقف الى جانبها أو إن كانت غير متعثرة فنحن قد دفعنا ما علينا”.
وتضيف: “هنا دور الوزارة ومصلحة التعليم الخاص، بما أنه انتهكت كل قوانين الموازنات بأن يكون هناك تدقيق في موازنات المدارس وأن تلتزم بتعميم الوزير رقم 33 كي يحصل كل شخص على حقه”.