لا يزال ملف الأدوية المهربة والمزورة يثير قلق المعنيين في قطاع الصحة وخصوصاً الصيادلة، إذ يزداد الخطر يوماً بعد يوم على المواطنين الذين يتلقون هذه الأدوية التي من غير المعروف مكوناتها وموادها وتركيبتها الفعلية، أو أنها مجهولة المصدر ولا تكون بوصفة طبيب أو صيدلي فتنعكس بالمضاعفات على المرضى. وعلى الرغم من محاولات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغيرهما من المعنيين ضبط سوق الدواء إلا أنّ الأمر يزداد صعوبة.
وكشف نقيب الصيادلة جو سلّوم أخيراً، أنه تقدّم بدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية في وجه كل من يقف خلف الأدوية المهرّبة على المواقع الالكترونية التي أصبحت تشكل أكثر من 30% من الموجود في الأسواق، وأن هدف النقابة هو الوصول إلى الاشخاص الذين يقومون بتهريب الادوية المهربة. وناشد السلطات المعنية القيام بدورها، “لأن حياة المريض ليست لعبة”.
يعتبر بيع الأدوية من خلال المواقع الالكترونية خطيراً لما قد يسببه من أضرار صحية على المواطنين لا سيما أنّ هذه المواقع لا تخضع لضوابط ورقابة، إلى جانب غياب متابعتها من المعنيين والمختصين. كما أنّ أي ضرر يصيب المواطن يمنعه من المطالبة بحقه أو تقديم أي شكوى، ولذلك تعد هذه المواقع من أكثر الطرق سهولة لبيع الأدوية المزورة أو المهربة والتي قد تكون بسعر أرخص ما يجذب المواطن، خصوصاً في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء الأدوية وانقطاع بعضها.
وفي هذا السياق، أوضح النقيب سلوم لـ”لبنان الكبير” أنّ “هناك بيعاً لكل أنواع الأدوية بما فيها أدوية السرطان على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمنا بدعوى لنصل إلى الاشخاص الذين يهرّبون الدواء المدعوم الى الخارج كذلك. هناك تجاوب من النيابة العامة والمحافظين كذلك، وأتمنى أن نصل إلى من يهرّب الدواء المدعوم الذين يستفيدون منه على حساب المرضى”.
أما الصيدلي رامي عاشور فأشار لـ”لبنان الكبير” إلى أنّ “هناك الكثير من الأدوية المهرّبة في السوق وغير معروفة المصدر، وهناك أشخاص يقومون بشرائها من آخرين وبات الموضوع متاجرة، لكنني لم أسمع بظاهرة الشراء عبر الانترنت online. في الواقع أي شخص يشتري هذه الأدوية ويتناولها يتأثر فوراً وينعكس ذلك على الضغط والسكري لديه، وبالتالي يضطر للعودة إلى دوائه الأصلي. وفي الواقع هذه الفترة الوضع خربان بصورة غير طبيعية فلا حسيب ولا رقيب”.
وامتنع أكثر من مسؤول في وزارة الصحة عن الادلاء بأي موقف أو تحرك للوزارة في هذا الموضوع.