رفع رسوم “اللبنانية”… أحد الحلول لدعمها واستمراريتها

شكل قرار الجامعة اللبنانية القاضي بتعديل رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل ورفعها مفاجأة لدى بعض الطلاب، اما البعض الآخر فكان ينتظره، وذلك لأن ظروف الجامعة صعبة، وحالها كحال بقية مؤسسات الدولة، وربما أصعب، لأنها تتعرض لحصار كبير، ومحرومة من الكثير من حقوقها، ولعل أبرزها وأشهرها حقوقها في أموال PCR، والاجحاف في موازنتها التي لم تعد تكفي أي شيء.

مضى العام الجامعي بأقل خسائر ممكنة، بل يحسب لإدارة الجامعة والعاملين فيها من أساتذة وموظفين انهاء هذا العام من دون اضراب ولو لثانية واحدة، الى جانب الحفاظ على مستواها العلمي والأكاديمي عالمياً والتقدم أيضاً بحسب أهم التصنيفات العالمية المختصة بالجامعات، ولا يمكن نسيان توقيع اتفاقات الشراكة مع “شركة طلال أبو غزالة”، وهذه تعد إنجازات مهمة في الوقت الذي يعاني لبنان العديد من المشكلات والأزمات المتلاحقة التي كانت سبباً في شل البلاد.

من الطبيعي أن ترفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية، وذلك لضمان استمراريتها وهي التي تضم أكبر نسبة من الطلاب، فجامعة الوطن عريقة وغنية عن التعريف. وأصبحت الرسوم الجديدة بالنسبة الى الإجازة 13 مليوناً و500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 150 دولاراً أميركياً، هذا بالنسبة الى الطلاب اللبنانيين والفلسطينيين والطلاب المولودين من أم لبنانية، اما الطلاب الأجانب فرسوم التسجيل تساوي 60 مليون ليرة، وهو ما يعادل تقريبا 650 دولاراً.

وبالنسبة الى مرحلة الماجيستير فأصبح الرسم للبنانيين 18 مليون ليرة ما يعادل 200 دولار، اما الدكتوراه فرسمها 22 مليون ليرة أي 250 دولاراً، وللأجانب 600 مليون ليرة لبنانية.

صحيح أن هذا القرار ليس شعبوياً، وبالتأكيد ستواجه إدارة الجامعة الكثير من المزايدات، والعرقلات ووضع العصي بالدواليب، لكنه إيجابي للجامعة على مختلف الصعد. الى جانب ذلك يجب أن نشهد توجهاً داخل الجامعة كي تكون هناك استمرارية وحلول مستدامة فيها، من الضغط لإقرار موازنة تليق بها، وأن يحصل تفريغ للأساتذة بصورة دائمة كل عام، في مقابل إحالة عدد من الأساتذة على التقاعد، أي يجب فرض معادلة التفرغ يوازي التقاعد.

بدران: رفع رسم التسجيل يدعم الجامعة

وعن هذا القرار، يقول رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران في حديث مع “لبنان الكبير”: “ان الجامعة اليوم تحتاج الى الدعم، فمختبرات الكمبيوتر فيها معطلة، وحتى من هم وظيفتهم عبر الكمبيوتر أجهزتهم معطلة، وكل ما تحتاجه من مختبرات الكيمياء والفيزياء والإلكترونيك غير موجودة الى جانب وجود مصاعد لا تعمل في بعض المباني الجامعية”.

ويضيف بدران: “اليوم هناك 4 نقاط أساسية يجب تأمينها قبل بداية العام الجامعي، كي لا نعود الى دوامة الاضرابات، مع العلم أن المطالب محقة. أولاً موازنة للجامعة، ثانياً دعم الأستاذ والموظف، ثالثاً تفريغ الأساتذة ورابعاً اجراء مباراة لملء الشغور في الجامعة من موظفين ومدربين وأمناء سر وغيرهم”.

ويؤكد بدران أن “هذه النقاط هي حلول للاستدامة والاستقرار في الجامعة، ورفع رسم التسجيل يدخل في هذا الاطار من دعم الجامعة والأساتذة، وهو خطوة صحيحة باتجاه الوصول الى الحل الصحيح والسليم في الجامعة اللبنانية”.

ضاهر: ليس معقولاً تعلم الطالب بـ 8 دولارات

ويشير الأستاذ في الجامعة اللبنانية يحيى ضاهر لموقع “لبنان الكبير” الى أن الجامعة اللبنانية أكبر صرح علمي يضم أكثر من 70 ألف طالب، وذلك انطلاقاً من مجانية التعليم، ويغطي أكبر شريحة من طلاب لبنان، من تعليم جيد ومجاني.

ويقول: “نظراً الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وتدهور قيمة العملة وعجز الدولة عن تمويل متطلبات وحاجيات الجامعة وتأمينها، كان لا بد من إعادة النظر في رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية، فمن غير المعقول أن يتعلم الطالب بـ 8 دولارات في السنة في حين تكلفته تتجاوز آلاف الدولارات من أمور لوجيستية وأوراق وطباعة ومختبرات الى جانب الأجور، فهناك تكلفة. والى جانب ذلك هذا الاقتراح مقارنة مع رسوم الجامعات الخاصة وأقساطها ضئيل جداً، لكنه ضروري كي يبقى هذا المرفق مستمراً والا سنخسره من النواحي كافة”.

ويشدد على وجوب “أن تخصص هذه الزودات لتحسين المرفق وتسيير أموره وتأمين الحد الأدنى لاستمرارية الكادر الأكاديمي والاداري”، معتبراً استناداً الى خبرته أن غالبية الطبقات والطلاب قادرون على تحمل هذه الرسوم.

اما من ناحية الطلاب فتضاربت آراؤهم في ما يتعلق بهذه الزودات، اذ توضح الطالبة في مرحلة الماستر 2 في الجامعة اللبنانية زينب أن “الرسم الذي كنا ندفعه رمزي، وحتى بعد رفعه في المرة الماضية الى ما يعادل 3 ملايين ليرة. اما الآن فوصل الى 200 دولار، أي ما يعادل 20 مليون ليرة، فربما سيؤثر على التلاميذ، وسيشعر به الجميع ان كان الأهالي أو الطلاب أو حتى من يعملون، وان كانت رواتبهم بالدولار أو بالليرة، أو جزء منها بالعملة الصعبة”.

وتؤكد “اننا اليوم أمام أزمة، ولا نعلم ان كان سينطلق العام الدراسي في الجامعة، أو إن انطلق سيستكمل؟ رواتب الأساتذة ليست جيدة، فهل سيكملون مشوار التعليم في الجامعة، وكذلك الموظفون؟”.

وتلفت الى أن “جزءاً من الطلاب غير قادر على الوصول الى الجامعة بسبب غلاء كلفة النقل وغيرها فنحن لا نعرف مصير الجامعة اللبنانية وان كانت ستلقى الاهتمام”.

وتصف احدى الطالبات هذه الزودات بأنها “جيدة ومقبولة مقارنة بأقساط الجامعات الخاصة، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك تحسين في الجامعة، ولا يجب أن تكون هناك زودات أكثر لأنها جامعة حكومية وتضم شرائح المجتمع كافة”.