في السنوات الأخيرة اكتسحت مواقع الاونلاين وسائل التواصل الاجتماعي بهدف المضاربة على المحال التجارية العادية سواء التي تبيع الألبسة أو الاكسسوارات أو الأدوات المنزلية أو مواد التجميل وغيرها، وأصبحت هناك صفحات لبيع كل ما يخطر ولا يخطر على البال. هذه الظاهرة ازدادت باعتبارها غير مكلفة كافتتاح محل ودفع ايجاره أو الاضطرار الى شراء كميات كبيرة من البضاعة، فالكثيرون يعملون على الطلب حتى أنّ العدوى انتقلت الى المحال التجارية التي لجأت إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل لجذب زبائن أكثر خصوصاً من خلال طريقة عرض البضاعة وتصويرها كون الفئة الأكثر تأثراً بالشراء أونلاين هي فئة المراهقين والشباب.
غالبية الناس اتجهت إلى التسوق أونلاين، فبدلاً من السير لساعات في السوق بحثاً عن قطعة ملابس أو أي شيء آخر، يمكن البحث عنها في المنزل بكبسة زر تظهر جميع تفاصيل القطعة التي يريدها الشخص، إضافة الى من يقوم بعرض هذه الملابس عليه أو مثلاً يجرب أداة ما ليظهر فعاليتها ونتيجتها وهذا ما يوفر وقتاً وجهداً على المشتري ويشجعه على الشراء لأن كل شيء واضح بالنسبة اليه. كما أن غالبية الأغراض التي يطلبها الشخص ولا سيما الملابس التي تواكب الموضة تدرج على هذه الصفحات قبل نزولها الى السوق بأشهر، كونها تستورد من الخارج ولا سيما من تركيا أو الولايات المتحدة لأنها كما ذكرنا تحضر الكميات حسب الطلب.
ولكن مع تكاثر هذه المواقع ورواجها، لم يعد يعرف أي منها الصادق أو الكاذب أو إذا كانت الصفحة حقيقية أم وهمية يديرها أشخاص هدفهم النصب فقط. عدا عن أن المنتج الأصلي بات يقلّد ويدرج بعد أيام على صفحات الأونلاين بأسعار زهيدة وتتفاوت بين صفحة وأخرى والنتيجة تكون غشاً للمشتري.
ومن المعروف أن معظم من يتسلم طلبيته من “دليفري”، يسارع الى تسديد الثمن حتى يدخل ويطمئن على أغراضه، فقلة قليلة من تتفقد أغراضها لدى تسلمها، في حين أن الكثير من الشركات لا تسمح بالتأكد من الطلبية الا بعد مغادرة من سلمها. لذلك، يصدم البعض بنوعية الغرض وعدم جودته والذي لا يطابق تماماً المواصفات التي شاهدها أثناء عرضه، واما وصوله مكسوراً أو متضرراً ويرفض حينها الموقع ارجاعه أو تبديله ومنهم من لا يجيب أساساً ويلجأ إلى الحظر. مع الاشارة إلى أنّ غالبية مواقع الاونلاين تتعاقد مع شركة توصيل خارجية ولا تكون الخدمة من عندها، وبالتالي لا تكون هذه الشركة مسؤولة عما قد يصدر من الموقع الالكتروني سواء كان غشاً أو نصباً.
من جهة أخرى، هناك قسم لا يستهان به أيضاً يرفض فكرة هذه المواقع ولا يشتري منها لاقتناعه بفكرة التبضع على مباشرة ومعرفة نوعية الأغراض التي يشتريها وجودتها ولمسها لمس اليد. وهؤلاء الأشخاص قد يكونون محقين، لأن هناك مواقع اونلاين تستقطب الناس من خلال العدد الهائل لمتابعيها وتعرض ما لديها كأنها محل عادي وتجيب على الطلبات ولكن النتيجة تظهر عند استلام الطرد.
وأشار أحد زبائن موقع الكتروني لـ”لبنان الكبير” إلى أنّه اشترى كمية كبيرة من الأدوات المنزلية الالكترونية المختلفة “وما جذبني أنّ بعض هذه الأغراض جديد على السوق كما أنّه يسهل كثيراً العمل المنزلي سواء آلة تنظيف الدهون في ثواني أو الروبوت الذي ينظف المنزل ويمسحه وغيره… كانت أسعارها جيدة لا رخيصة جداً ولا غالية، وبالنسبة لي لم أرَ في سعرها ما يدعو الى القلق. طلبت هذه الأغراض وكانت عملية تلقي الطلب محترفة جداً مثل أي موقع رسمي يقوم بارسال رسالة الكترونية بكل التفاصيل وبعد ذلك يتواصل معك شخص ليحصل على كل المعلومات (الاسم – الهاتف – مكان السكن)”.
أضاف: “الصدمة كانت عند تسلمي الأغراض، دفعت المبلغ المطلوب بحدود 50 دولاراً، وحرفياً لم يعمل أي من الأغراض الالكترونية، حاولت مراراً وبحثت عن تفاصيل كل آلة على الانترنت وكيفية تشغيلها لكن عبثاً. بعد حوالي ساعتين أو أكثر تواصلت مع الصفحة التي اشتريت منها ولم يخطر في بالي أساساً أنني تعرضت للنصب، جرّبت عدة مرات ولم يجب أحد ولم تفتح رسالتي. يعني إذا اتبعوا هذا الأسلوب مع 5 زبائن يومياً فهي عملية مربحة بالنسبة اليهم ولا يمكن لأحد أن يطالهم كون هذه الصفحة الكترونية فقط وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا ندري من يديرها، وفي أقصى حد يتم اقفالها ولكن لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يديرون صفحات أخرى”.
وشرحت احدى الفتيات ما حدث معها عندما اشترت مجموعة أغراض عبر أحد المواقع، وقالت: “أتابع على الانستاغرام صفحات اونلاين عديدة لها علاقة بالألبسة والأحذية والحقائب أي كل ما هو متعلق بالفتيات، وبينما كنت أتصفح صفحة جديدة تعرض حقائب وأحذية، جذبتني الألوان وطريقة العرض، ووجدت فيها موديلات غريبة للأحذية فاشتريت عدداً منها، وكنت قد تأكدت من صاحبة الصفحة من امكان تبديل المقاس في حال كان هناك أي خطأ ووافقت”.
أضافت: “عندما وصل الطلب حصل ما كنت خائفة منه، وحتى لا أكذب لم يكن هناك غش فالبضاعة كانت كما في الصورة، ولكن الخطأ كان في غرضين أحدهما في المقاس والثاني خطأ في طباعة اسم brand على الحقيبة. تواصلت معها وطلبت مني أن أصوّرهما لها، غابت ساعات من دون اجابة وعندما عاودت مراسلتها قالت انها ستبدلها بالتأكيد. مر حوالي شهرين وكلما حاولت التواصل مع هذه الصفحة يكون الرد بعد أيام بأنّ البضاعة لم تخرج بعد من المعمل”.