في ظل الخضات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان اليوم، لا يمكن تجاهل أثر الأحداث الجارية في غزة عليه، فالوضع الأمني يسوء يوماً بعد يوم ما يثير الخوف والقلق لدى اللبنانيين بأن يعيشوا ظروفاً وحصاراً بحرياً وجوياً من كل الجهات وخصوصاً اذا خاض “حزب الله” هذه المرة معركة ضد اسرائيل ما يعيد الى الأذهان سيناريو حرب تموز 2006، وهذا مؤشر خطير كاف لينذر بفقدان السلع الأساسية لاستمرار حياة المواطنين.
الخوف سيّد الموقف، فأقصى ما يخشاه اللبنانيون في هذه الظروف تدهور الأوضاع أكثر وجرّ لبنان الى حرب لا يملكون القدرة على تحمل عواقبها ما يشعرهم بقلق دائم من احتمال فقدانهم أهم السلع التي تشكل عصب الحياة لديهم، وهذا ما أدى الى مسارعة الناس لتموين المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية احتياطاً وتحسباً لأي طارئ في حال انقطاعها أو فقدانها من الاسواق.
وكشف النائب مارك ضوّ في تغريدة على “اكس” أن “شركات التأمين ترفض تغطية أي سفينة تتجه إلى لبنان، على اعتبار أن فيه خطر حرب عالٍ”، وقال: “هذا يعني أن الأشغال ستتعطّل ويمكن شحّ المواد الأساسيّة وانقطاعها”. وأشار الى بدء مؤشرات إلغاء شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان.
شركات التأمين ترفض تغطية اي سفينة تتجه الى لبنان على اعتبار ان لبنان فيه خطر حرب عالي.
هذا يعني ان الاشغال ستتعطل، وممكن انقطاع وشح في المواد الاساسية.
وقد بدأت مؤشرات الغاء شركات الطيران رحلاتها الى لبنان.
على الحكومة والمجلس ان يكونوا حاسمين بالاصرار على تجنيب لبنان مخاطر…— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) October 17, 2023
اللعبة بيد “تجار الحرب”
في ظل التخبط الذي يكابده اللبنانيون وتهافتهم على تخزين المواد والسلع الضرورية خشية فقدانها، ويسارع هؤلاء التجار إلى استغلال الأحداث عبر رفع أسعار السلع والبضائع بطريقة عشوائية من دون أدنى رقابة أو محاسبة، محققين أكبر قدر من الافادة المادية جراء تقاعس الأجهزة المعنيّة عن أداء دورها.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، لموقع “لبنان الكبير” أن “لبنان يمرّ اليوم بمرحلة أمنية صعبة وخصوصاً في أجواء عدم الاستقرار في كل النواحي ما يجعل التجار يسارعون الى استغلال الوضع الحالي، وهنا يكمن الخطر الأكبر والذي يتبلور برفع الأسعار، معتبرين ما يحصل فرصة لهم لتحقيق مكاسبهم لا سيما في ظلّ غياب الدولة، علماً أن السلع كلها متوافرة في السوق، مع الإشارة إلى أنها حتى في الحروب السابقة كانت متوفرة”، مشدداً على أن “لا انقطاع للسلع وليست هناك أي مشكلة على صعيد الشحن، وكل الخطوط مفتوحة بين المناطق بما فيها الجنوب، بيد أن التجار ينتظرون أية حجة أو خلل أمني ليرفعوا الأسعار في ظل هذه الفوضى”، مشيراً الى أن “لبنان بلد يعتمد على التجارة، ومعظم الطبقة السياسية يعمل في هذا القطاع وهذه فرصة لها لتأمين مصالحها”.
أضاف برو: “لبنان قبل الانهيار كان يعدّ من أغلى الدول في المنطقة بحدود 30%، باعتبار أن نظامه الاقتصادي يعتمد على القنص والاستغلال في ظل غياب الاقتصاد المنتج، عدا عن أن الجزء الأكبر من العمل التجاري في لبنان بكل أصنافه بما في ذلك تجارة الأموال والمصارف هو بيد رجال السياسة وعائلاتهم”.
“لسنا مستعدين للحرب”
و”ممنوع يصير حرب” قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لموقع “لبنان الكبير”، مشيراُ الى أن “لبنان في حال دخل في حالة حرب فالوضع لن يكون بخير ونحن لسنا على أتم الجهوزية للدخول في هذه المعركة، ولكن اذا حصل الأمر فلن نستطيع تأمين المزيد من المواد والسلع الضرورية التي تلبي احتياجات الناس في ظل وجود حصار بحري أو جوي. وفي حال أقفلت المصارف فلن نستطيع سحب الأموال لشراء بضاعة جديدة، اذاً الوضع في لبنان لا يحتمل أي نزاع”.
وعن مدى توافر المواد الغذائية في الأسواق، أكد بحصلي أن “لا مشكلة لدينا في فقدان البضائع، فالسلع متوافرة وكافية والعمل يسير بطريقة عادية، سواء في مرفأ بيروت أو مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ولا داعي لتخزين المواد والبضائع فهي كثيرة في الأسواق وفي المخازن ومن جميع الأصناف وتكفي أقلّه لثلاثة أشهر”.