لم يتقبّل أهالي بلدة القلمون الشماليّة عودة المواطن فراس الفلو إلى بلدتهم من جديد بعد عملية توقيف طالته ودامت أشهراً قليلة بتهمة “التحرّش”، فهذا الناظر الأربعيني الذي كان أحدث ضجّة منذ أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إقدامه على ارتكاب الفاحشة بأطفال داخل الأندية ودور للعبادة بأدلة دامغة، عاد إلى بلدته يوم الجمعة الفائت “مبتسماً” إلى منزله وكأنّ “شيئاً لم يكن”، وسط تشجيع واضح من عائلته التي يُؤكّد مصدر من البلدة أنّها دعمت خروجه من السجن بشدّة.
ويعتبر المصدر أنّ هذه القضية لن تمرّ مرور الكرام في البلدة، لذلك نفذ حشد من المواطنين تظاهرة غاضبة في القلمون منذ ساعات، للمطالبة بتوقيفه وإعادته إلى السجن من جديد ومحاسبته من دون الافراج عنه. ويقول لـ “لبنان الكبير”: “لم يصدر الحكم القضائي ضدّه حتّى اللحظة، لكن أخلي سبيله بكفالة ورشوة واضحة كما بدعم لا يغفل عنه أحد، ولهذا السبب عاد بكلّ استفزاز إلى البلدة التي نبذت وجوده وامتعضت من تصرّف ذويه الذين تقبّلوه وأعادوه إلى الواجهة من جديد، الأمر الذي أدّى إلى تضخيم القضية التي دفعت الجميع إلى اتخاذ قرار بمقاطعته في البلدة التي تنبذ أساساً هذه التصرفات الخارجة عن الأخلاق والدين، فهناك الكثير من المحال رفضت أن يشتري منها أيّ بضاعة كما طرد من كلّ المقاهي حيث نجتمع، فهو منبوذ ومرفوض، لذلك هرب مع عائلته منذ ساعات إلى خارج الضيعة، ولا ندرك ما إذا كان عاد إليها أم لا”.
ولعلّ طريقة دخوله إلى بلدته كانت الأكثر استفزازاً للجميع ما دفعهم إلى التحرّك ضدّه، بحيث يُوضح شاهد عيان لـ “لبنان الكبير” أنّه دخل بسيارة قامت باستخدام “الغمّاز” أو الاشارات الضوئية فيها، مستعيناً بزمورها في مشهد استفزازيّ ومقزّز، فيما يُؤكّد شاهد آخر أنّه حينما نجحت عائلته في إخراجه من السجن، اتجهت بسياراتها إلى منازل الضحايا أو من رفع الدّعوى القضائية ضدّه، وقامت بإطلاق الزمامير احتفالاً بهذه الخطوة التي تُنجيه من العقاب، إنْ لم يتعقّب المتابعون كما المعنيون هذه القضية الشائكة التي أحرجت الأهالي وضربت حقوق الأطفال الذين سيتألمون في كلّ مرّة يلتقون به صدفة.
ويلفت متابع الى الرشوة والطريقة التي دفعت فيها الكفالة، إذْ ضغطت عائلة الفلو بشدّة على الأولاد الذين تعرّضوا للتحرّش كيّ لا يشهد أحدهم ضدّه في المحكمة “بحيث عمدت إلى شراء الثياب والأحذية الرياضية، والسكوتر الكهربائية لهم بغية إغرائهم بطرق مختلفة، ودفعت عائلته الكفالة التي وصلت إلى 120 مليون ليرة، سبقها بيعها لقطعة أرض بـ 50 ألف دولار دُفع جزء منها للكفالة، وخصّص جزء آخر منها للرشاوى التي لم تدفع عائلتان من القلمون إلى التنازل حتّى اللحظة عن حقّهما منه”.
وعن كيفية الافراج عنه، يُؤكّد حصول عملية تدخل أسفرت عن إخلاء سبيله من جديد، “ولكن لا يُدرك أحد ما إذا كانت سياسية أم أمنية حتّى اللحظة”، كما يُقال انّ “صهره ضابط في الدرك كان أجرى اتصالات بالكثير من المواطنين (من القلمون) الذين كتبوا منشورات ضدّ الفلو ليقوم بتهديدهم وتخويفهم لمسحها عن صفحاتهم”.