التصدير الزراعي من لبنان معلق بحراً وبراً… ومساعٍ لايجاد حلحلة قريباً

راما الجراح

بعد قرار توقف شركات الشحن البحري CMA CMG وMSC عن عبور البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على البواخر والسفن، علت صرخة المزارعين، لأن أطناناً من الخضار والفاكهة تتكدس داخل حاويات موجودة في الساحات الجمركية وفي البرادات والمستودعات منذ ثلاثة أسابيع تنتظر وصول بواخر شركات الشحن البحري والتي لم تصل إلى مرفأ بيروت.

ويعتبر الشحن البحري اليوم المنفذ الوحيد لدى المزارعين لتصدير منتجاتهم، وذلك بعد قرار السعودية منذ العام ٢٠٢١ حظر تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواقها جراء تهريب الكبتاغون والمخدرات لا سيما شحنة الرمان في العام نفسه.

“اليوم لا إمكان للتصدير الزراعي بصورة كاملة عبر البحر”، بحسب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي الذي أكد عبر “لبنان الكبير” أن “عدم إيجاد حل سريع يمكن أن يحرم المزارعين من الأسواق والزبائن، ما يؤدي تلقائياً إلى كساد الانتاج”.

وأوضح مصدر حكومي معني بالملف لـ “لبنان الكبير” أن “لبنان يعيش حالة حرب، كما أن في البحر الأحمر لا يمكن التفاوض من أجل أي باخرة شحن بسبب حالة الحرب القائمة أيضاً ووجود الحوثيين وهجماتهم على البواخر، وعليه الأمور غير واضحة حتى اللحظة، وبالنسبة الى البضائع هناك خطوط تجارية مع جميع بلدان العالم، ويتم تصدير البضائع اللبنانية المطابقة لكل المواصفات الصحية”.

أما أحد المسؤولين في “مؤسسة لبنان للشحن وتخليص المعاملات الجمركية” فأشار عبر “لبنان الكبير” الى أنهم لا يواجهون أي مشكلات في عملية الشحن، وبدأوا منذ فترة قصيرة بالشحن البحري ولكن حتى اليوم لم يعترض بواخرهم أحد حتى في ظل الأزمة الحالية، معتبراً أن من غير المستبعد توقف شركات الشحن مثل “CMA CGM” عن العبور في هذا الوضع الصعب لأنها فرنسية ورائدة على مستوى العالم.

إذاً خطوط الشحن البحري مقطوعة حتى اللحظة، ولا يمكن مرور أي باخرة قبل وقف إطلاق النار بصورة نهائية في غزة أي نهاية الحرب، فهل يمكن اللجوء إلى الخيار الثاني بتسهيل الشحن البري من خلال حل مشكلة التصدير مع المملكة العربية السعودية ورفع الحظر عن المنتجات اللبنانية؟

كثُرت التوقعات الايجابية حول صدور قرار برفع الحظر عن التصدير من لبنان إلى السعودية، وأوضحت مصادر مطلعة لـ “لبنان الكبير” أن “خطر تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة انخفض بصورة كبيرة ما يشكل عاملاً أساسياً لاتخاذ قرار بالسماح بإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية”.

وشدد المصدر الحكومي نفسه على أن “العلاقة مع السعودية هي من أفضل العلاقات الموجودة، أما بالنسبة الى حركة الترانزيت عبر سوريا والأردن فهي طبيعية جداً، والجهود تُبذل لإيجاد حلحلة في قطاع التصدير”.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي ساندت لبنان في كل أزماته، وعلى الصعيد الزراعي تحديداً فتحت موائنها البحرية أمام القوافل اللبنانية الزراعية والصناعية بعد إقفال معبر نصيب عند الحدود الأردنية إبان الحرب السورية.

وعن هذا الدور، أعرب الترشيشي عن الثقة الكاملة بموقف سعودي إيجابي قريباً، مؤكداً أن السعودية “أملنا الوحيد حتى تتمكن الشاحنات من الوصول إلى أسواق الخليج التي تستقبل المنتجات اللبنانية”.

ورداً على سؤال عن وجود خيار ثالث لتصدير المنتجات، أجاب: “في حال استبدلنا التصدير عبر البحر الأحمر بطرق بحرية بديلة، ستتضاعف الكلفة المالية، ما يعني أن لا نفع للتصدير بعد الآن”.

شارك المقال