تتعدد الأسباب والموت واحد على الطرق اللبنانية، إنزلاق، حادث سير، تهديد بالسلاح ومحاولات سرقة. كل يوم حادث جديد وحتماً لن يكون الأخير مع تنوع أشكال الجريمة التي يتعرض لها المواطنون في ظل التقاعس و”الفلتان الأمني” إذا صح التعبير، في الشوارع التي يفترض أن توصلهم إلى منازلهم بأمان!
آخر هذه الحوادث تعرّض ثلاثة شبان ليل أول من أمس لعملية سرقة بقوة السلاح في محيط طريق المطار، وفق مصادر صحافية، وتخلل العملية إطلاق نار من المعتدين ما أدى إلى وفاة شاب وجرح اثنين آخرين، ونقلوا جميعاَ إلى المستشفى.
ما الذي حصل تلك الليلة؟
صديق أحد الجرحى أخبرنا متردداً كون الأمر رهن التحقيق، أن صديقه أنهى دوام عمله في المستشفى المجاور عند الساعة 11 ليلاً، وسلك الطريق المعتاد نحو بيته، وعندما وصل إلى منطقة مخيّم البرج، فوجئ بشابين يطلقان النار على شابين آخرين بغية سلبهما، وأصابته رصاصة في خاصرته.
وأوضح الشاب لموقع “لبنان الكبير” أن الطريق كان مظلماً ولم يجرؤ أحد على مساعدة الشابين اللذين تعرضا للسرقة، فكانت الحصيلة قتيلاً وجريحين، وفرار الجناة إلى جهة مجهولة كالعادة.
كلّما غصنا في هذا الموضوع أكثر، تدفّقت علينا الشهادات من محيط المنطقة نفسها، بين ناجٍ وضحية لعملية نشل إكتملت أو لم تكتمل.
الشاب نادر عيسى أشار لموقع “لبنان الكبير”، الى أنه تعرض للنشل في محيط منطقة السفارة الكويتية أثناء إنتهاء دوام عمله عند السابعة مساءً، وكان الشارع مظلماً جداً لدرجة أنه لم يرَ وجه السارق الذي انتشل حقيبته. وتوجه إلى مخفر بئر حسن لتقديم بلاغ ضد مجهول، طمعاً باسترداد أوراقه الثبوتية التي فرّ بها الجاني.
وبحسب عيسى، أخبره المخفر أن عشرات الشكاوى من هذا النوع تصل إليهم، فإذا كان حظّه جيّداً “يمكن الحرامي يرمي الأوراق”.
“البلدية لا تحل مكان الضابطة العدلية”
وأكد رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور أن عملية حفظ الأمن أصبحت تفوق قدرة البلدية والأمر صار بحاجة الى تدخّل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن عدد سكان البرج حوالي 350 ألف نسمة، ومجموع عناصر البلدية لا يتجاوزالـ 25، عشرة منهم فقط يعملون على الأرض وهم غير مدربين لحفظ الأمن ولا يمتلكون سلاحاً. إلاّ أن البلدية تقوم بتسيير دوريات ليلية وطبعاً هذا الأمر غير كاف، بالاضافة إلى إطلاق مشروع الانارة الذي خفف من ظاهرة النشل والسرقة نوعاً ما.
ولفت منصور الى أنه طرح إشكالية نقص العديد في البلديات والمخافر لدى الأجهزة الأمنية، إلاّ أن الحجج كانت تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للبلد ككل، طارحاً الاشكالية التالية “ليش مدينة بيروت الكبرى عديدها 30 ألف عنصر، والضاحية 200 شخص؟”.
وبالحديث عن التفلّت الحاصل، تشير الاحصاءات الأمنية إلى إنخفاض عمليات النشل بنسبة 25%، وهذا التقدّم يعتبر جيّداً لكنه غير كاف بحسب مصدر لموقع “لبنان الكبير”، عازياً الفضل في تراجع نسبة النشل والتشليح إلى الدوريات التي تقوم بها الفصائل في كل منطقة، والتوقيفات والملاحقات. أما ما له علاقة بنقص العديد في منطقة الضاحية تحديداً، فجوابه أن كل المناطق تعاني من هذا النقص منذ العام 2017، “فنحن بلد يعيش في أزمة”.