تتواصل الحملات التي تقوم بها القوى الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة، إن كان لقمع المخالفات، أو اقفال المحال المخالفة للقانون، أو تلك التي يملكها أجانب مخالفون للأنظمة والقوانين، أي أنهم لم يستحصلوا على رخص من وزارة العمل على سبيل المثال أو أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.
هذه الحملات تشمل مختلف المناطق اللبنانية، وليس منطقة واحدة وحسب، إن كان في بيروت أو الشمال أو جبل لبنان، وقامت أمن الدولة بعمليات مماثلة في البترون منذ فترة ليست طويلة، والأمر نفسه في الشوف وإقليم الخروب، فبين الحين والآخر، تقوم القوى الأمنية بمتابعة هذا الملف. ومنذ يومين كان لعناصر من الأمن القومي ومكتب الأمن العام في شحيم جولة على بعض المحال في إقليم الخروب، ختم عدد منها بالشمع الأحمر، لمخالفتها نظام الاقامة والعمل.
تعليقاً على هذه الاجراءات، توضح مصادر أمنية خاصة لـ “لبنان الكبير” أن انذارات توجه الى المخالفين في كثير من الأوقات لتسوية أوضاعهم، وأن اقفال محالهم بالشمع الأحمر بناء على طلب القضاء المختص. وتتخذ هذه الاجراءات عندما يتبين أن أصحاب هذه المحال خصوصاً الأجانب أوراقهم الثبوتية غير شرعية، أو أن اقامتهم غير شرعية أو انتهت صلاحيتها، لا سيما وأن هناك العديد من العمال الأجانب دخلوا الى لبنان خلسة ويمارسون أعمالهم بصورة غير شرعية، وبالتالي لا يملكون اذناً من وزارة العمل، الى جانب أن من بينهم شرعيون في لبنان ولكن لا يملكون اذناً بالعمل من الوزارة.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” تشير مصادر خاصة متابعة لهذا الملف الى أن “ما يجري منذ فترة في هذا الخصوص، ليس أمراً عنصرياً، بل هو تطبيق للقانون، وتنفيذ للقرارات والتعاميم الحكومية، خصوصاً بعد تنبيهات وزارات الداخلية والصناعة والعمل”.
وتعليقاً على ذلك تؤكد مصادر بلدية لـ “لبنان الكبير” أنها تقوم فقط بواجباتها، ولا تضيق الخناق على اللاجئين السوريين، والخطوات التي يتم اتخاذها تختلف بين بلدية وأخرى، وذلك بحسب اعتبارات المنطقة والبلديات.
وتلفت الى أن “بعض البلديات يفرض مثلاً على اللاجئين السوريين حظر تجول، ويصعد من إجراءاته ضدهم، وفي المقابل هناك بلديات لا تتخذ هذه الاجراءات وتكتفي بالالتزام بما صدر عن الحكومة ووزارة الداخلية، وهو الطلب من اللاجئين تزويد البلديات حيث يقطنون ببياناتهم الشخصية كافة”.
وتضيف المصادر البلدية: “الاجراءات مختلفة ومتنوعة بين مكان آخر، وليس بالنسبة الى السوريين وحسب، بل قامت على سبيل المثال بلدية بيروت بحملة لإزالة كل أشكال المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، الى جانب الدوريات في الشوارع، وضبط الدراجات النارية غير القانونية، بغض النظر عن الجنسية”.
وكانت وزارة الداخلية والبلديات عممت على البلديات وجوب الافادة الفورية بأي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق باللاجئين السوريين، وإجراء مسح فوري لهم خصوصاً القاطنون في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة عن البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامتهم والتشدّد في تطبيق قانون السير.
وإجراءات البلدية هذه تطال عموماً المحال المخالفة للقانون، بمؤازرة أمنية، وهذه ليست المرة الأولى، فلطالما كانت هناك خطوات في هذا الصدد، انطلاقاً من التنسيق المستمر بين البلديات والأجهزة الأمنية والادارات، لحماية الأملاك والسلامة العامة، وكل ذلك من ضمن صلاحيات البلديات لكن من دون أن يكون هناك أي نوع من العنصرية.