احتل لبنان المرتبة الأولى عن فئة الدول الأخطر للقيادة فيه، بحسب تقرير نشر أخيراً، ولا عجب أنّنا من بين الدّول التي تتصدّر الاحصاءات في عدد ضحايا حوادث السّير، اذ تكفي متابعة غرفة التحكم المروري التي تحصي يوميّاً أرقام الضّحايا والجرحى. ففي العام 2023 بلغ عدد ضحايا حوادث السّير في لبنان، 439 ضحيّة مقابل 359 ضحيّة في العام 2022، و419 ضحيّة في العام 2021، أي بزيادة نسبتها 22.3 في المئة. وفي المقابل، كانت نسبة الزّيادة في عدد الحوادث 9 في المئة، وفق “الدوليّة للمعلومات”.
ومن الأسباب الرئيسة لحوادث السير إلى جانب السرعة الزائدة، حالة الطّرق السّيّئة مع انعدام الانارة وكثرة الحفر، أي البنية التحتيّة السّيّئة. ولو تقاسم الجميع المسؤولية، يقع الجزء الأكبر على الوزارات المعنية بصيانة الطرق وعدم اهمالها. في حين ركز الاعلام منذ بداية فصل الشتاء على رداءة الطرق وتقاعس وزارة الأشغال عن القيام بمهامها، ليعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أن “الكلفة التقديرية لمعالجة الانهيارات الناتجة عن العواصف الأخيرة تقارب قيمتها ثلثي موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل”.
مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل، وصف حال الطرق في لبنان بأنها “رديئة جداً، بسبب تراكم عشرات السنين من الاهمال وعدم تحديث البنية التحتية”، موضحاً أن “الوضع القائم ليس وليد اللحظة”.
وأكد المصدر لموقع “لبنان الكبير”، أن “المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الأشغال فحسب، لا بل على البلديات والوزارات الأخرى، مثل وزارة البيئة، ووزارة الطاقة والمياه، والمواطن”، قائلاً: “عندما لا تقوم بلدية معينة بدورها في رفع النفايات من الأحياء، وتكون النتيجة إنسداداً في مصافي التصريف، أو عندما تقوم ورش البناء برمي الرمول في مجاري الأنهار، ما يؤدي إلى الفيضانات في الطرق، فهنا لا تقع المسؤولية على وزارة الأشغال، لأن ليس من ضمن صلاحيتها، لا تنظيف الأنهار ولا معاتبة البلديات”.
وبحسب المصدر، فإن وزارة الأشغال تتعرض لحملة إعلامية منذ فترة، “وهذا غير مقبول، لأن الوزير شخصياً يشرف على كل الأعمال والعاملين، ومن الظلم تحميله المسؤولية وحده وعدم الأخذ في الاعتبار أن العملية بحاجة إلى تكامل وتعاون من عدّة جهات”.
وعدّد بعض الأسباب التي أدت إلى النتائج التي نراها اليوم، مثل التعديات على البنية التحتية وعدم تحديثها منذ سنوات، والتغيرات في كمية المتساقطات التي لحظناها في السنوات القريبة الماضية.
وفي ما يتعلق بموازنة وزارة الأشغال للعام 2024، أجاب متفائلاً: “ستكون هناك موازنة بإعتمادات أكبر، تعطي كل صاحب حق حقه، وأهمها للمتعهدين، لأن لقاءات الوزير الأخيرة تبشر بالخير”.
وكان حمية أعلن في حديث صحافي أن “الأضرار التي نتجت عن العاصفة الأخيرة، كانت كلفتها مليون ونصف المليون دولار على وزارة الأشغال، في الوقت الذي تبلغ موازنة الوزارة حتى اليوم في كل ما يخص الطرق للعامين 2022 و2023 مليونين وأربعمئة ألف دولار، وبالتالي فإنّ حاجة الوزارة الى صيانة الأوتوسترادات هي 248 مليون دولار فريش بحسب دراسة أعدتها شركات مشهود لها في لبنان، والصيانة الدورية للطرق 111 مليون دولار”.
وشدد حمية على أن “الوزارة بحاجة الى ما لا يقل عن 350 مليون دولار، فيما الملحوظ في موازنة العام الحالي 5400 مليار ليرة أي ما يساوي 60 مليون دولار، ومنذ العام 2019 حتى اليوم لم نجر صيانة للطرق”.
وأكد حمية أن “كمية المتساقطات في لبنان تزداد بصورة كبيرة لم يكن لبنان معتاداً عليها من قبل، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية للبلدية أو وزارة الطاقة أو الأشغال، وبات من الضروري اليوم العمل على توسيع مجاري المياه إن كان ضمن البلديات أو وزارة الطاقة قبل أن تصل السيول إلى الأوتوسترادات حيث تقع مسؤولية وزارة الأشغال”.