اندلع صباح اليوم حريق في مبنى النافعة في منطقة الدكوانة، ما أدى إلى تضرّر واحتراق عدد من الملفات والـ “inverters” في الطابق الأول من مصلحة تسجيل السيارات.
وعلى الفور عمدت فرق الدفاع المدني في الدكوانة وسد البوشرية إلى إخماد الحريق، قبل أن يمتد إلى أقسام أخرى، ويلتهم المزيد من الأوراق والملفات، التي أصبح عمرها من عمر المبنى المتهالك.
وفي السياق، تواصل موقع “لبنان الكبير”، مع مصدر مسؤول في مصلحة الدكوانة، الذي أشار إلى أن الحريق وقع في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ولم يكن هناك موظفون.
وأوضح المصدر، نقلاً عن التحقيقات الأولية، أن الحريق “موضعي” وسببه ماس كهربائي، وقضى على ملفات “غير مهمّة”، واصفاً ما يتم تداوله في الاعلام بأنه “مجرد تكهنات”. أمّا بخصوص المصلحة، فالموظفون يتابعون أعمالهم، بانتظار نتائج التحقيق النهائية.
في حين شكك مصدر آخر في أن يكون سبب الحريق ماساً كهربائياً، مرجّحاً أن يكون مفتعلاً.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، وضع قضية الحريق الذي اندلع في مصلحة تسجيل السيارات، برسم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والسلطات القضائية.
وأشار في بيان، إلى أن “حريقاً اندلع صباح اليوم الاثنين في النافعة أتى على عدد من الملفات والـ inverters في الطابق الأول من مبنى المصلحة”، سائلاً: “ما حصل قضاء وقدر أم أنه قدر اللبنانيين القضاء على أي امكان للمحاسبة ومكافحة الفساد؟”.
أضاف: “ما حصل برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص. نريد جواباً واضحاً وصريحاً عن أسباب الحريق والملفات التي طالها”.
وفي ضوء تصريحات الحاج، تواصل معه موقع “لبنان الكبير”، فأكّد أنه لا يستبق نتائج التحقيقات، إلا أنه كنائب عن المنطقة من حقّه أن يثير هذه التساؤلات، خصوصاً وأن موضوع فساد ملف النافعة شائك وكبير، والأمر برسم القضاء، الذي عليه أن يوضح ما حصل.
وأوضح الحاج، أن فكرة وجود Inverter في غرفة تحتوي على ملفات، يضع علامات إستفهام، متسائلاً: “لماذا الحرائق الفجائية تحصل في الدوائر التي يكثر فيها وحولها الفساد؟”.
وقبل شهر، أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضية أميرة شحرور وعضوية المستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) فرعي الدكوانة والأوزاعي، اتهمت بموجبهما رئيس مصلحة وقسم وموظفين بجناية وجنح تقاضي الرشى، والقيام بأعمال منافية للوظيفة العامة، والحصول على منافع شخصية من معاملات الإدارة، والإثراء غير المشروع وهي الجرائم التي نصّت عليها المواد 351 و352 و361 و364 من قانون العقوبات والمادة 14 من القانون 189/2020، وكذلك معقبي معاملات بالجناية نفسها، على خلفية إقدامهم على منح موافقات مسبقة للأرقام المميزة للوحات تسجيل السيارات تجاوز عددها المئات، ومنح دفاتر سوق من دون إخضاع المرشحين لاختبار القيادة، علماً أن قراراً ثالثاً بموضوع فساد النافعة – فرع الأوزاعي صدرَ في تاريخ سابق.