أربعة قتلى، بحسب مصادر الصليب الأحمر اللبناني، قضوا مساء أول من أمس بين ركام المبنى الذي سقط في منطقة العمروسية – الشويفات. وعزا الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير سبب الكارثة التي تكررت خلال أسبوعين، الى أن “الجبل المحاذي للمبنى انهار بفعل المياه، والمبنى غير صالح للسكن وثمّة إنذار مسبق لاخلائه”.
في حين حذّرت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، من أن “هناك أعداداً من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الأراضي اللبنانية، والتي تتراوح ما بين ١٦ و١٨ ألف مبنى استناداً الى احصاءات من مهندسين وفنيين وبعض البلديات”، مشيرة الى أنها تعيد في كل مرة وتنبه على مدى خطورة وضع الأبنية وخصوصاً أن ٨٥% منها في لبنان مشيدة منذ أكثر من ٨٠ سنة
“كرة ثلج تتدحرج”
رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف عزام يوضح لموقع “لبنان الكبير”، أن أعمال البناء يعود عمرها الى خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي، حين كان البلد بفي حسن أحواله من حيث العمران، ومواد البناء، والطرق الهندسية.
ومنذ ذلك الوقت، لم تجرِ أي أعمال صيانة لهذه الأبنية، بعد أن مرّت عليها عدّة حروب وكوارث طبيعية، يقول عزام، مشيراً الى أن “الكثير من الأبنية والعقارات خضعت لتسويات من أجل إنشائها وهي بطبيعة الحال لا تراعي شروط السلامة العامة، وتصبح مخالفة”.
ويلفت عزام الى نقطة مهمة وهي أن الدولة لا تلزم السكان بأعمال صيانة للمنشآت، في وقت معظم الأبنية وضعها صعب، داعياً البلديات، إلى الإستعانة بمهندسين تخرجوا حديثاً، أو بطلاب هندسة، من أجل القيام بمسوحات ميدانية للعقارات كافة، لا تكون لها كلفة مادية كبيرة، كما تتحجج الجهات المسؤولة دائماً.
وعلى حدّ تعبيره “الطالب بينبسط بشهادة التقدير وبضيفها على سيرته الذاتية”، معتبراً أن البلديات، بحسب نتائج المسوحات يمكن لها أن تقوم بالتدعيمات اللازمة.
ويحذر من أن “الأمر سوف يتكرر، إن لم يقف أحد في وجه كرة الثلج التي تتدحرج بسرّعة، ويصبح خبر سقوط مبنى مثله مثل خبر حادث السير”.
وأعربت نقابة عمال قطاع البناء ومشتقاته عن أسفها وحزنها لانهيار المبنى السكني في الشويفات، لافتة إلى أن “آلاف المباني شيدت في الآونة الأخيرة من دون التراخيص التي من شأنها مراعاة معايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث، بسبب غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب أضراراً في البنى التحتية ومجاري السيول وتصريف المياه، والفساد المستشري في الرخص العشوائية، بعيداً عن المخططات التوجيهية للبلدات والمدن، والغش في مواد البناء، وإنشاء أبنية في أماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.
وأكد مصدر من وزارة الأشغال العامة لـ “لبنان الكبير”، أن دور الوزارة هو تأمين السلامة العامة على الطرق الرئيسة، وليس في الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدورها ورفعت الردم عن الطريق، والباقي هو من صلاحيات البلدية.
وعلم “لبنان الكبير”، أن بلدية الشويفات كانت قد حذرت منذ خمس سنوات، أصحاب المبنى من امكان سقوطه بسبب انهيار بعض أجزاء الجبل المجاور له.
وحاول “لبنان الكبير”، التواصل مع رئيس البلدية وأعضائها، من دون جدوى.