في ظل التحضيرات القائمة لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، لا يزال مقررو لجان المواد في الامتحانات الرسمية والمشرفون وعمال الترقيم والتدقيق وأعمال الفرز ومدخلو البيانات، من دون بدلات أتعاب عن الامتحانات الرسمية السابقة، فيما تقاضى المراقبون والمصححون مستحقاتهم، بالدولار وبالليرة اللبنانية.
خلافاً للوعود التي تلقوها بأن تكون بدلات أتعابهم على قدر العمل الذي أنجزوه، لم يحصل مقررو اللجان إلا على نصف البدلات الموعودة، ووصل مجموع أتعاب المقرر إلى ما يعادل ٢٠٠ دولار عن كل فترة العمل، التي تمتد لأكثر من خمسة أشهر.
وأكد مصدر خاص لموقع “لبنان الكبير” أن “ما يتم تدواله حول اعتراض منظمة اليونيسف على الساعات المسجلة ما أخّر دفعاتها غير صحيح، وأن المنظمة في الأساس غير مسؤولة عن دفع مستحقات الاداريين الذين لم يتلقوا إلا بدلات الليرة اللبنانية الشهر الفائت، وهي تدفع أساساً لوزارة التربية مستحقات المصححين والمراقبين فقط”.
وفي التفاصيل، وصلت كلفة الأعمال الادارية في العام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ إلى نحو ٨٠٠ ألف دولار، أما في امتحانات العام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ فالمبلغ المطلوب بلغ ٧٠٠ ألف دولار، وعندما ناقشته وزارة التربية مع المنظمة اعتبرته الأخيرة كبيراً وضخماً ولا تستطيع دفعه.
ويصل عدد الموظفين، بين مقرري لجان ونوابهم وأعمال مكننة وفرز وتشفير وغيرها، إلى نحو ألف موظف، قبضوا مستحقاتهم بالليرة اللبنانية، ولم يتلقوا الجزء الأساسي بالدولار النقدي. ووفق مصادر لـ “لبنان الكبير” فان وزارة التربية ستعيد درس جداول الدوامات لاعادة توزيع المبلغ المرصود من “اليونيسف” الذي لم يتعدَّ الـ ١٠٠ ألف دولار من أصل ٧٠٠ ألف، بالاضافة إلى وجود خلاف حول الجداول، ففي المناطق التربوية لا آلات بصم بينما في الادارة المركزية هناك آلة واحدة.
وأشار رئيس أحد مراكز التصحيح عبر “لبنان الكبير” الى أن “أعمال التصحيح والمراقبة كانت تغطيها اليونيسف، أما العام الماضي، فكان هناك قرض من البنك الدولي، حوّلته الدولة إلى وزارة التربية، وتمت تغطية الأعمال الادارية للجان الامتحانات في مراكز التصحيح، ودائرة الامتحانات، والمناطق التربوية في لبنان”.
أضاف: “هذا العام دفعت اليونيسف للتصحيح والمراقبة، ولكن في ما يخص الأعمال الادارية لا تقوم بتغطيتها، وعندما حاول الوزير فتح الموضوع مع المنظمة سألته عن المبلغ وكان جوابه ٧٠٠ ألف دولار، عندها رأت أن المبلغ كبير جداً ولا يمكنها تغطيتها، وفي حال حاولت تغطية جزء منه يمكن أن يصل إلى ١٠٠ ألف دولار. يبدو أنهم وصلوا إلى تسوية معينة ومنها سيتم توزيع المبالغ بنسب مئوية، يعني من كان يتقاضى ٥٠٠ دولار اليوم سيأخذ ١٠٠ دولار، وعلى الرغم من أن المبلغ ضئيل ولكن أقله تكون لدينا دفعة بالدولار”.
واعتبر أنه “لا يمكن لوم اليونيسف، بالعكس هم يحاولون مساعدتنا قدر المستطاع أكثر من دولتنا ولو بأرقام ضئيلة. نحن أبلغنا رؤساء في المناطق أننا لن نزاول عملنا إذا استمرت الأمور على هذه الحال، وما نتقاضاه من بدل ساعات لا يكفي قوتنا، وهذا الأمر سيؤدي إلى إشكال وإرباك كبير داخل وزارة التربية، ومن دون حل جذري هذا العام قد تصل الأمور إلى الامتناع وتوقف الفرز وادخال البيانات في الامتحانات الرسمية المقبلة ما يمكن أن يحدث بلبلة في إصدار النتائج”.