بعد معاناة طويلة مع الفشل الكلوي تفاقمت الحالة الصحيّة للحاجة السبعينية ريما لتتعرض الى ضعف في عضلة القلب ما أدى إلى وجودها في المستشفى بصورة متكررة لغسل الكلى مع رعاية خاصة بتكلفة لا تقل في كل مرة عن ألفي دولار. هذه التكلفة كانت تفوق قدرة أبنائها المادية الأمر الذي دفعهم إلى انتظار سرير مريض فارغ متوافر لمرضى الكلى على نفقة وزارة الصحة مع انعدام وجود تغطية من شركة التأمين أو الضمان الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى زيادة مضاعفات حالتها ووفاتها.
تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان جعل المسنين اليوم ضحايا حتميين للمرض، ينتظرون تأمين كلفة العلاج فيستقبلهم التعب والموت أحياناً لانعدام أي نوع من الضمان الصحّي والاجتماعي اللازم منذ بداية الأزمة.
ميزانية جيدة لـ “الصحة” في 2024
أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو لـ “لبنان الكبير” أن “المسن يعامل معاملة أي مواطن بحيث نقدم له كل التسهيلات المتاحة بغض النظر عن الفئة العمرية”.
وأشار الى أن “البلد مرّ بظروف صعبة من أزمة مادية، جائحة كورونا، انفجار المرفأ، هجرة أطباء وممرضين وغيرها والتي كانت صعبة في البداية لكن تأقلم الناس اليوم مع الوضع الراهن التعيس. بالنسبة الينا كقطاع صحي مشكلتنا الأساسية كانت في الموازنة، اذ ان الميزانية قبل 2019 كانت حوالي 400 مليون دولار للطبابة والاستشفاء، وصلت في شهر آذار الفائت الى 25 مليون دولار وعدد المستفيدين ارتفع عما كان عليه منذ بداية اندلاع الأزمة”.
وقال الحلو: “الخبر المفرح أننا في موازنة 2024 حصلنا على نصف الميزانية السابقة أي حوالي 200 مليون دولار ارتأت وزارة الصحة بقيادة معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض باعتبار أن الميزانية جيدة لكن ليست كافية، تغطية 5 جوانب تعتبر منقذة لحياة المريض والمستفيد الأكبر منها هم المسنون وهي كل ما يتعلق بغسيل الكلى، السرطان، الأمراض القلبية، الى جانب كل ما يخص الأم والطفل والأمراض العقلية”.
وأمل “بعد وصولنا الى ميزانية 50% عما كانت سابقاً، قيام دولة مستقرة تمكننا من الوصول الى موازنات تتخطى الـ 500 مليون دولار لتغطية كل الشعب اللبناني وكل الحالات على اختلاف درجاتها”.
إجراءات من الضمان لتخفيف المعاناة
مديرة العلاقات العامة في صندوق الضمان الاجتماعي لور وهبي أشارت لـ”لبنان الكبير” الى أن “المرضى المسنين وخصوصاً المضمونون منهم يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية وما خلفته من نتائج سلبية على طبابتهم بسبب انهيار العملة الوطنية. ولكن على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتخذت ادارته خطوات وإجراءات عدة للتخفيف من معاناة المسنّين في لبنان نظراً الى صعوبة تغطيتهم صحيّاً من شركات التأمين التي ترفض من هم فوق الـ ٧٠ عاماً إلّا ضمن شروط لا تتوافر عند غالبيّتهم”.
وأكدت أن “مجلس إدارة الضمان حقق نقلة نوعية ومقبولة في الأيام الماضية بحيث اتخذ قراراً بتسديد 60 في المئة من القيمة الفعلية لفاتورة الأدوية للأمراض المزمنة شرط أن تكون أدوية جنيريك، وبات بإمكان المضمونين الافادة من 620 نوعاً من الدواء بتغطية 60 في المئة من قيمتها، مع الاشارة إلى أن الزيادة شملت أيضاً معاينات الأطباء المختصين، وباتت قيمة المعاينة مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 11 دولاراً أميركياً)، كما تمت اضافة اختصاص الطب التلطيفي الى الاختصاصات المقبولة من الصندوق”.
وأوضحت وهبي أن “إدارة الضمان اتخذت قراراً برفع فاتورة الاستشفاء، وهذا القرار سيوضع موضع التنفيذ في الأول من نيسان ويقضي بأن يدفع الضمان ما نسبته 50 في المئة على 3200 عملية جراحية، وأيضاً النسبة نفسها للعلاج الاستشفائي في كل المستشفيات اللبنانية، وذلك بدلاً من نسبة الـ90 في المئة التي كان يسددها قبل الأزمة”.
“ميد غلف”: نغطي بعض الحالات بعد دراستها
أما السيدة هند من شركة “ميد غلف” التي تعتبر من أهم شركات التأمين في لبنان والمنطقة، فقالت: “خدمات التأمين لدينا تشمل فئات عمرية مختلفة أقصاها 65 عاماً. ونحن ككل شركات التأمين نأخذ الرسوم بالفريش دولار ونغطي كل مستشفيات لبنان تقريباً من الدرجة الأولى والثانية وبعض الثالثة. وتتراوح التغطيات بين 375 ألفاً وأقل”.
وأوضحت لـ “لبنان الكبير” أن “المريض يستفيد في أول سنة من الالتحاق بالشركة في الحالات الطارئة فقط. وبالنسبة الى الفئة العمرية بين 50 و65 عاماً نغطي حالات طارئة. واذا كانت لدى المريض حالة مرضية من قبل لا تتم تغطيته الا في حال تقديمه طلباً عبر ملء بياناته في استمارة توضح تفاصيل الحالة وتسمح بدراستها لاتخاذ القرار بتغطيتها أو لا”.