تحرير الرئاسة من الإنقلابيين

وثيقة محاكمة ميشال عون 3 أيار , 2021 - 4:18 م

لبنان الكبير

 

في 6 كانون الأول من العام 2019، كتب المحامي حسان الرفاعي في جريدة "نداء الوطن" مقالة بعنوان "تحرير الرئاسة من الانقلابيين"، أبرز فيها التجاوز الدستوري الذي قام به رئيس الجمهورية في تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة.

وابرز ما ورد في المقالة: "بحجّة أن المادة 53 من الدستور لم تلحظ مهلة لرئيس الجمهورية كي يدعو إلى استشارات التكليف المُلزمة، فقد نظّر له بعض مستشاريه أنه بوسعه المماطلة إلى ما شاء الله في الأمر معطلاً قيام السلطة الإجرائية في البلاد، وكأن الدستور يجب أن يلحظ لرئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على احترام الدستور مهلاً وإجراءات ردعية، مقابل كل صلاحية أعطته إياها قرابة 30 مادة من الدستور اللبناني. ولو حصل ذلك لكان أمراً معيباً ومحِطّاً من قدر الرئاسة الأولى.

وإذا ما عدنا إلى كثير من آراء العماد عون قبل انتخابه حول ضرورة تغيير دستور الطائف في أسسه ومرتكزاته، وإذا ما عرفنا أن مستشار فخامة الرئيس الأول في القضايا الدستورية هو الوزير سليم جريصاتي، الذي يجاهر بوجوب تغيير نصوص الدستور من أجل إعطاء صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية، وإلّا كان للأخير أن يلجأ إلى تكريس أعرافٍ يسميها جريصاتي بـ "الأعراف الرئاسية في ممارسة نظامنا البرلماني"، لعرفنا لماذا كل هذا التمادي في الخروج عن الدستور وانتهاكه وتمزيقه. وقد صدمنا معاليه في محاضرة ألقاها بتاريخ 2 تشرين الأول 2019 في الجامعة اليسوعية كرّر فيها ما كان سبق ومهّد له سنة 2011، في محاضرة في مركزعصام فارس لجهة حث رئيس الجمهورية صراحة على "الإقدام حيث الإتاحة"، أي الهجوم على الصلاحيات عبر الأعراف كلما سنحت الفرصة وكلما ضعف رئيس الحكومة، وما بيانات رؤساء الحكومات السابقين المتتالية إلا خير دليل على استشعارهم فظاعة هذه الهرطقات وهذا التمادي في التعبير لفظاً ومضموناً.

وآخر تجليات بدع معاليه استدعاء رئيس الجمهورية أشخاصاً يخضعهم لامتحان تأهيل وقبول، قبل أن يحدّد موعد الإستشارات المُلزمة. كما يَخضَعُ المرشح العتيد إلى شروط وإملاءات الوزير جبران باسيل المسبقة بحجة أن الأخير صاحب أكبر كتلة نيابية. هكذا يخرج رئيس الجمهورية عن دوره كحكم ليصبح متناغماً ومنسقاً مع صهره على حساب إرادة المجلس النيابي في الإستشارات المُلزمة. وهكذا يجري الإنقلاب...

لكل ما تقدّم أدعو الغيارى على لبنان وخاصةً البطريركية المارونية إلى تدارك الأمور، عبر التمني الملحّ على فخامته الاستئناس بكبار الحقوقيين الدستوريين من الطائفة المارونية الكريمة لما فيه مجد لبنان".

للعودة إلى نص المقالة كاملة على موقع جريدة "نداء الوطن": اضغط هنا

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us